وأضافت أنه “إلى أن يثبت السودان لقضاة المحكمة الجنائية الدولية أنه مستعد وقادر على إجراء تحقيق حقيقي بحق المشتبه بهم في دارفور ومحاكمتهم على الجرائم المزعومة في أوامر القبض الخاصة بهم، تظل هذه القضايا مقبولة أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

وتابعت قائلة:

على السودان واجب قانوني في التعاون مع مكتبي. والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية سيوضح بجلاء لهذا المجلس وللمجتمع الدولي بأسره أن السودان ملتزم بتحقيق العدالة للضحايا في دارفور، وأنه قد تابع التزاماته المعلنة وتأكيداته بخطوات واضحة وعملية.

من جانبه، قال السفير السوداني عمر محمد أحمد صديق، إن الحكومة الانتقالية ملتزمة التزاما كاملا بمكافحة الإفلات من العقاب، مشيرا إلى البدء في جهود جادة لتسوية هذه القضية بطريقة ترضي الشعب السوداني، وخاصة الضحايا في دارفور. وشدد السفير السوداني على عدم السماح لأي شخص بالهروب من العقاب والمساءلة.