أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الموافقة على فتح تحقيق في الجرائم التي ارتُكِبت بحق مسلمي أقلية الروهينغيا في ميانمار.

وقالت المحكمة، في بيان صحفي من مقرها في لاهاي، إن حجم الجرائم المزعومة وعدد الضحايا يصل إلى حد “الجسامة” لاسيما وأن ما يتراوح بين 600 ألف إلى مليون شخص من الروهينغيا نزحوا قسرا من ميانمار إلى بنغلاديش نتيجة لأعمال القهر المزعومة.

من جانبها، رحبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودة” بقرار المحكمة، قائلة في بيان إنه بموجب القرار فقد أذنت المحكمة بإجراء تحقيق رسمي في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي ارتكبت في 1 يونيو 2010 أو بعد ذلك، منها ما وقع في بنغلاديش أو دولة أخرى على النحو المذكور في القرار.

وأضافت أن القرار يمثل تطورا مهما إذ يبعث برسالة إيجابية إلى ضحايا الفظائع في ميانمار وغيرها من الأماكن، حسب وصفها.

وبحسب بيان المحكمة، فسيبدأ مكتب المدعي العام في جمع الأدلة اللازمة من مجموعة متنوعة من المصادر الموثوقة بشكل مستقل ونزيه وموضوعي، وسيمتد التحقيق إلى الفترة التي تستدعي جمع الأدلة المطلوبة.

يُشار أن روهينغيا اسم قومية عرقية تنتمي إلى عائلة الشعوب الهندية وتقطن في ولاية أراكان غربي بورما “ميانمار”.

وبحسب التقديرات الرسمية لسنة 2012 يوجد 800,000 روهينجي في أراكان، وتعدهم الأمم المتحدة أكثر الأقليات اضطهادا في العالم.

وهناك العديد منهم قد فر ويعيشون لاجئين في مخيمات في بنغلاديش المجاورة وعدة مناطق داخل تايلاند على الحدود مع بورما.