أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على خلفية جرائم حرب في أوكرانيا، وكذلك إصدار مذكرة توقيف بحق مفوضة حقوق الطفل في روسيا، ماريا لفوفا بيلوفا.

وقال بيان المحكمة إنّ بوتين ومفوضة حقوق الطفل قد يكونا متورطين في جرائم حرب، تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان «الأطفال» والنقل غير القانوني للسكان من الأراضي الأوكرانية إلى روسيا. 

وأضافت المحكمة أنّ هناك أسس معقولة للاعتقاد بأنّ بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الشخصية عن الجرائم المذكورة، لأنّه ارتكب هذه الأفعال مباشرة، وبالاشتراك مع آخرين آخرين، ولعدم سيطرته بالشكل المناسب على العسكريين التابعين الذين ارتكبوا الأفعال أو سمحوا بارتكابها. 

بدورها، وصفت الخارجية الروسية الجمعة قرارات المحكمة الجنائية الدولية بأنّها عديمة الأهمية وباطلة قانونيا، بعد الإعلان عن إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إنّ قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لروسيا، وأنّ موسكو ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وليست عليها التزامات بموجبه.

وذكرت ماريا زاخاروفا أنّ مذكرات “لتوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باطلة قانونيا بالنسبة لروسيا، وأنّ موسكو لن تتعاون مع المحكمة. 

من جهته، رحب وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بوتين اليوم الجمعة، قائلا إن »عجلة العدالة بدأت بالدوران».

يشار إلى نظام روما الأساسي هو النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا.