أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن بدء مناورة عسكرية واسعة النطاق تحت اسم “زئير الأسد”، تهدف إلى تعزيز الجاهزية العملياتية لمختلف السيناريوهات الأمنية في مناطق الضفة الغربية وغور الأردن والمناطق المحيطة بها.

وتستمر المناورة لمدة ثلاثة أيام بمشاركة قوات متعددة، تشمل القيادة المركزية، سلاح الجو، وشعبة التكنولوجيا واللوجستيات، بالإضافة إلى فروع أخرى من الجيش الإسرائيلي وقوات أمنية متعددة.

وأوضح الجيش في بيان له أن المناورة ستتضمن تدريبات على سيناريوهات تصعيد مختلفة، مثل حماية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتصدي للهجمات المحتملة.

كما ستشمل محاكاة للعدو، واستخدام طائرات دون طيار وأنظمة أسلحة متنوعة، لتقييم قدرة القوات على التعامل مع تهديدات متعددة في بيئة جغرافية معقدة.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن المناورة ستُنفذ في مناطق يهودا والسامرة، إضافة إلى البقعة والوديان في الضفة الغربية.

وطمأن أدرعي المدنيين بأن أي حركة ملاحظة في المنطقة أو أي حدث أمني حقيقي سيُعلن عنه في الحال.

وتأتي هذه المناورات بعد أيام من تراجع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أيال زامير، عن قراره بتقليص عدد قوات الجيش في الضفة الغربية، إثر احتجاجات من الجناح المتطرف في الحكومة الإسرائيلية.

ويُعتقد أن هذه المناورات جزء من جهود إسرائيل لتعزيز قدرتها العسكرية على التفاعل مع التوترات الإقليمية المتزايدة، خاصة بعد التطورات الأخيرة في قطاع غزة والمناطق الحدودية مع الأردن.

ومن المتوقع أن تتيح هذه المناورات للجيش اختبار قدراته على التنقل السريع في التضاريس الصعبة، بالإضافة إلى تحسين التنسيق بين الوحدات العسكرية المختلفة في مواجهة التهديدات المتزايدة في المنطقة.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يدعو لتمرير قانون إعدام الأسرى وسط انتقادات فلسطينية

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الإثنين، إن التاريخ سيحاسب كل من يرفع إصبعه ضد مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى، مشيرا إلى أن القانون سيرفع للتصويت في الجلسة العامة للكنيست.

وأشار بن غفير، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس، إلى الهجمات التي وقعت في 7 October، مطالبا البرلمان بدعم القانون باعتباره خطوة تاريخية لمواجهة الإرهاب، مؤكدا أنه لن تكون هناك مسامحة لمن يحمي الإرهابيين.

ويأتي هذا في وقت طالبت فيه السلطة الفلسطينية والجهات الحقوقية بالضغط لمنع تمرير القانون، معتبرين إياه جريمة حرب.

وكانت لجنة برلمانية إسرائيلية قد أقرّت، الأسبوع الماضي، مشروع القانون في القراءة التمهيدية، والذي يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أي إرهابي يُدان بارتكاب جريمة قتل بدافع العنصرية أو الكراهية، مع إلزامية العقوبة دون خيار تقديري للمحكمة، ويستثني إمكانية التخفيف أو الاستبدال بعد صدور الحكم النهائي.

ويُذكر أن إسرائيل ألغت فعليا تنفيذ عقوبة الإعدام، وكان آخر تنفيذ لها في عام 1962 بحق أدولف آيخمان، المشارك في جرائم المحرقة اليهودية.