يدرس الجيش الإسرائيلي خيار تجنيد أبناء العمال الأجانب المقيمين في البلاد، في ظل النقص الحاد في أعداد الجنود واستمرار العمليات العسكرية، وفق ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية.

وكشفت المصادر عن اتصالات متقدمة جرت في الأشهر الأولى للحرب لإطلاق مشروع تجريبي يهدف إلى تجنيد 100 شاب من أبناء العمال الأجانب، بالتعاون بين الجيش وسلطة السكان والهجرة وبلدية تل أبيب، قبل أن يتعثر المشروع عقب مغادرة المدير العام للسلطة منصبه.

وبحسب بيانات سلطة السكان والهجرة، يبلغ عدد أبناء العمال الأجانب في سن الخدمة العسكرية نحو 3752 شابًا تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عامًا، يقيم معظمهم في إسرائيل، ويحمل نحو 3200 منهم صفة مقيم مؤقت.

ويتيح قانون خدمة الأمن من حيث المبدأ تجنيد الأجانب الحاصلين على إقامة دائمة، ما يعني وجود إمكانات تجنيد تعادل حجم لواء كامل.

ورغم ذلك، امتنع الجيش حتى الآن عن تجنيدهم خشية التداخل مع صلاحيات وزارة الداخلية المرتبطة بوضعهم القانوني، ولأن الخدمة العسكرية قد تسهّل مسار الحصول على الجنسية.

إلا أن مراسلات قانونية حديثة، ومع الحاجة الملحة لتعزيز القوة البشرية خلال الحرب، دفعت المؤسسة العسكرية إلى إعادة النظر في الملف.

وأفادت رسالة من مكتب رئيس الأركان بأن الموضوع أُحيل إلى الجهات المهنية المختصة وهو قيد الدراسة ويتطلب تعمقًا، بينما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس أن القضية “لم تُعرض عليه بعد”.

ويشير محامون ومصادر مطلعة إلى أن تجنيد هؤلاء الشبان قد يشكّل حلاً مفيدًا للطرفين، فالجيش بحاجة ماسة إلى جنود، وهؤلاء وُلدوا ونشأوا في إسرائيل، ويتقنون العبرية كلغتهم الأم، ولا يعرفون وطنًا آخر.

في المقابل، يحذر مسؤولون من أن إبقاء هذه الفئة خارج الخدمة “يخلق فراغًا قد يدفع بعضهم إلى مسارات سلبية بدل الاندماج والمساهمة”.

ويظل قرار تجنيد أبناء العمال الأجانب مرهونًا بتوافق سياسي واضح، وسط تقديرات بأن إدماجهم قد يخفف الضغط على قوات الاحتياط ويسهم في سد فجوة النقص في صفوف الجيش خلال المرحلة الحالية.

ثلاث دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة

أفادت تقارير إسرائيلية بأن ثلاث دول، بينها إندونيسيا، وافقت على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، في إطار المرحلة الثانية من خطة ترامب ونتنياهو.

ولم تُكشف أسماء الدول الأخرى، رغم تداول احتمالات لمساهمات من إيطاليا وباكستان وبنغلاديش.

وأوضحت الإحاطات التي قُدمت في اجتماع المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر “الكابينت”، أن إسرائيل تشكك في قدرة القوة الدولية على نزع سلاح حركة حماس بالكامل، لكنها ترى ضرورة منحها فرصة للقيام بمهامها. من جهتها، أكدت مصر على أهمية تمكين القوة من أداء مهامها في غزة.

لافروف: الوضع في غزة هشّ والحديث عن سلام دائم سابق لأوانه

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن الوضع في قطاع غزة لا يزال هشًا، وأن الحديث عن سلام دائم في المنطقة سابق لأوانه.

وفي مقابلة مع وكالة “تاس” حول نتائج عام 2025، أشار لافروف إلى استمرار تقارير عن انتهاكات لوقف إطلاق النار، ووجود قيود كبيرة على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية، ما يضاعف المخاطر على السكان المحليين.

وأضاف أن روسيا رحبت بجهود الوساطة الدولية التي أسهمت في توقف المرحلة الساخنة من النزاع المستمر منذ أكتوبر، وتم تجنيب الفلسطينيين من المجاعة الجماعية، لكنه شدد على أن هشاشة الوضع تعزز حالة عدم اليقين بشأن الخطوات القادمة في تنفيذ اتفاقيات السلام.

وتساءل لافروف عن كيفية نزع سلاح حركة حماس، ومن سيشارك في قوة الاستقرار الدولية، ومتى سيتم نشرها، بالإضافة إلى مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية والجدول الزمني لذلك، مؤكداً أن هذه الأسئلة لا تزال بلا إجابة واضحة.

كما تطرق الوزير الروسي إلى الملف الإيراني، مشيراً إلى أن طهران تبدي أقصى درجات ضبط النفس، وترد على كل الاستفزازات الغربية بالانفتاح على الحوار لإيجاد حلول سياسية للتناقضات المتبقية.

باكستان تؤكد مشاركتها في حفظ السلام بغزة دون نزع سلاح حماس

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار استعداد بلاده للمشاركة في عمليات حفظ السلام بقطاع غزة، مؤكدًا أن هذه المشاركة لن تشمل نزع سلاح حركة حماس، وستقتصر على حفظ الأمن وتعزيز السلام.

وأشار دار خلال مؤتمر في إسلام آباد إلى أن باكستان تدين خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ خلال أكتوبر، وأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تُنفذ إلا جزئيًا، وسط جدل داخلي حول مخاطر أي دور عسكري يطال حماس.

ويُذكر أن باكستان تُعد من أكبر المساهمين بقوات حفظ السلام الأممية، وأن مشاركتها مرتبطة باتفاق شرم الشيخ الذي أشرفت عليه واشنطن، ما يجعل دورها مراقبًا دوليًا.