وكان صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء في إطار مراجعته لبرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار إن الإصلاحات المصرية تمضي قدما.

لكن صندوق النقد قدم إعفاءات من أهداف معينة كان ينبغي تحقيقها في يونيو الماضي يتعلق بعضها بفاتورة دعم الوقود.