أوقفت السلطات في سبها مواطنًا ليبيًا بعد ثبوت تحايله على سلطة إثبات واقعات الأحوال المدنية، حيث نسب لنفسه ولداً وابن شقيقته، خلافًا للشرع والقانون، للحصول على حقوق متولدة عن المواطنة.

وأوضح المحقق في مكتب المحامي العام سبها أن المواطن أفاد زورًا أن زوجته ولدت أحد الأطفال في منطقة نائية لا تتوافر فيها مؤسسات علاجية، متذرعًا بهذا الكذب لتأخير التبليغ عن واقعة الولادة.

وأضاف التحقيق أن المواطن كرر تحايله عند ولادة ابن شقيقته الثاني، فاستعمل ورقة عائلته وأفاد زورًا أن زوجته هي من أنجبت الطفل، مما مكّنه من إدراج بيانات الأجنبيين على ورقة عائلته، واستصدار أرقام وطنية لهم واستحصال حقوق المواطنة بطريقة غير قانونية.

واستنادًا إلى هذه الوقائع، قرر محقق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية حبس المواطن احتياطيًا، وإخضاع القيد العائلي للمراجعة والتحقق من صحته.

هذا وتعد واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية من القضايا التي تهدد دقة السجلات الرسمية واستقرار الحقوق المدنية، وتشدد القوانين الليبية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحيحة لإثبات الولادات وإصدار الوثائق الرسمية، لتفادي الاستفادة غير القانونية من الحقوق المتولدة عن المواطنة.