أصدر مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب، بياناً بتاريخ 12 يونيو الجاري، رد من خلاله على منشور المدير العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة-مصراتة، والمدير العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة-ليبيا المتعلق بالشركة، والمؤرخ في
02 يونيو 2021م.

وأوضح المجلس في بيانه، أن العلاقة بين الشركة الليبية للحديد والصلب، عبر مسيرتها الإنتاجية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود من الزمان، وبين غرفة التجارة والصناعة والزراعة – مصراتة كانت علاقة متميزة تتسم بروح التعاون والتنسيق والتكامل، وذلك لعدة اعتبارات لخصها فيما يلي:

• أن الشركة الليبية للحديد والصلب هي من أبرز المؤسسات الصناعية المنتسبة للغرفة، وهي المؤسسة الأضخم في حجم التعامل معها.
• أن غرفة التجارة والصناعة والزراعة قد تم إنشاؤها أصلاً لخدمة منتسبيها من التجار والصُنّاع والمزارعين، بالإضافة إلى العاملين في مثل هذه المجالات عموماً. وكان من ثمرة هذا التعاون هي المصالح المتبادلة بين الجهتين، والذي بكل تأكيد انعكست نتائجه إيجابًا على كل منهما، ومن ثَم على مسيرة الاقتصاد في الدولة الليبية.

وأشار البيان إلى أنه بعد بدء الإرهاصات والمطالبات حول تصدير الخردة الحديدية، وقيام الشركة بالتصدّي – وفق مايسمح به القانون – لمنع إعطاء أُذوناتٍ بالتصدير، وكذلك من خلال توضيح الآثار السلبية لمثل هذا القرار وانعكاساته على مستخدمي الخردة في ليبيا عموما، وكذلك انعكاساته السلبية على المصانع والمنشآت والمرافق العامة؛ وذلك من خلال ما نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي من توضيحات علمية مهنية، وتصريحاتها في القنوات الفضائية؛ الأمر الذي لم يرق لذوي المصالح الآنية الضيقة والخاصة؛ فأثار حفيظتهم تشكل الوعي الجمعي للمجتمع وتفهمه لهذه المخاطر والسلبيات. فلم يجدوا مبررا واحدا يدافعون به عن وجهة نظرهم ومصالحهم المؤيدة للتصدير إلا الهجوم على الشركة الليبية للحديد والصلب وإدارتها؛ محاولين عبثا النيل منها والاستنقاص من شأنها، بوصفها من المؤسسات الفاشلة؛ في محاولة عبثية سمجة مفضوحة لتغيير الرأي العام الذي فهم الحقيقة وتشكل بناء على دفوعات علمية ومنطقية قدمتها الشركة، وفقاً لنص البيان.

وأورد بيان شركة الحديد والصلبات توضيحات للمغالطات والاتهامات والافتراءات على الشركة وإداراتها المتعاقبة في المنشور على صفحة الغرفة

وتتمثل هذه التوضيحات في النقاط التالية:

01- أشار كاتب المقال إلى أن تصدير الخردة كان، في النظام السابق حِكرا على القطاع العام. وهذا كلام غير صحيح بل افتراء بواح؛ حيث لم تُعطَ أية جهة عامة الإذن بالتصدير طيلة حكم النظام السابق..اللهم إلا إذنا واحدا تم إعطاؤه لإحدى شركات القطاع الخاص المملوكة من ذوي النفوذ والحكم، وقد تم إلغاؤه ولم ينفذ؛ وكان الفضل في ذلك لاستماتة السيد “محمد الحويج” أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد (سابقا)، وهو ذاته وزير الاقتصاد والتجارة الحالي بحكومة الوحدة الوطنية.

02- أشار كاتب المقال إلى أن الشركة وحتى نهاية سنة 2020 ، كان استخدامها للخردة من 8-10٪؜ فقط ومن الخردة الثقيلة النقية، معللا ذلك أن أفران الشركة مصممة على هذا النوع، حتى لا يتم إتلافها، والحقيقة أن الشركة، ومن خلال الدراسات السابقة لسوق الخردة الليبي، وُجد أن معدل التساقط الطبيعي للخردة في حدود 200-300 الف طن في السنة، وهو ما تم ترجمته لنسبة كانت من 20-25٪؜ من طاقتها التصميمية المقدرة بــ 1.25 مليون طن/سنة. ومن الناحية العملية كان المعدل الفعلي المتوسط للسنوات الماضية في حدود 15-20٪؜ ، رغم أنه في السنوات الأخيرة قد تم رفعها أي نسبة الخردة حتى وصلت إلى 40٪؜ في بعض الأشهر، أما الخردة المستخدمة فكانت من جميع الأنواع “الخفيفة والثقيلة والمكبوسة، حسب توفرها”، رغم أن النوع الافضل هي الثقيلة؛ لانعكاسها الإيجابي على معدل إنتاجية الأفران.

أما مصطلح (السلعة المشوهة تكاليفيا)، رغم أنه مصطلح جديد ولم نسمع به من قبل، فماذا يقول صاحب المقال عن متوسط المرتبات في الدولة الليبية الذي هو أقل بكثير عن متوسط المرتبات في الدول الغربية ؟ ألا يؤدي هذا إلى تشوه تكاليفي، كما اسماه؟ وماذا يقول عن منتجات الصلب في الدول الغربية عندما قامت هذه الدول بفرض حماية للمنتجات المحلية ومنعت الواردات من دخول أسواقها حتى تُمنع عنها المنافسة وتحتكر الأسواق؟ ألا يؤدي هذا إلى التشوه التكاليفي، كما اسماه صاحب المنشور؟ وماذا يقول عن أسعار الطاقة المدعومة لقطاع الصناعة في كل دول العالم؟ الا يُعدًّ ذلك (تشوها تكاليفيا) أيضًا؟.

وماذا يقول أيضا عن (التشوه التكاليفي) لمنتجات دول أوروبا الغربية التي تستخدم عمالة مصانعها من دول أوروبا الشرقية ومن دول العالم الثالث ومن العمالة المهاجرة منخفضة الأجر؟ والاسئلة تطول في هذا الموضوع، ولن يجد لها إجابة أو تفسيرا طالما ينطلق من القاعدة ذاتها في تفسيراته هذه غير العلمية والمصادمة للمنطق والمهنية.

وبُغية التوضيح وإزالة اللبس، أوضحت الشركة أن كل المؤسسات وفي كل الدول تحاول دائما أن تستفيد من المَيزات النسبية في دولها بهدف تقليل كلف الإنتاج دون أن يُعدّ ذلك (تشوها تكاليفيا) كما وصفه كاتب المنشور، فالبعض له مَيزة تنافسية في المواد الخام باعتبار قرب المصدر من مصانعه، وآخر يستفيد من توفر الخبرات لديه وفي أسواقه، وغيره يستفيد من رخص وسهولة توفير قطع الغيار ومستلزمات التشغيل، وآخرون يستفيدون من وجود عمالة منخفضة الأجر، وآخرون من ميزة الطاقة الرخيصة… إلخ.

03- أشار كاتب المقال أن الشركة الليبية للحديد والصلب تتلقى دعما في الاعتمادات واستثناءات برفع الحظر على منتجاتها، لكن الواقع يُفند قوله بالدليل والحجة والبرهان ولا يؤيد ما أشار اليه، وفيما يلي التوضيح:

– الشركة لم تتلق أي دعمٍ من الدولة الليبية عبر مسيرتها التشغيلية منذ نشأتها وحتى تاريخه، وبالنسبة للاعتمادات فإنها وطيلة العشر سنوات الماضية لم تتحصل إلا على حوالي 20٪؜ من احتياجاتها من العملة الصعبة، في حين أن القطاع الخاص قد تحصل على أضعاف مضاعفة من الاعتمادات والتسهيلات؛ كما أن باب فتح الاعتمادات كان مفتوحا للجميع رغم التعقيدات التي كانت تصاحبه وأن الشركة لم تتحصل على أية ميزة استثنائية في ذلك؛ رغم كونها شركة عامة تابعة للدولة وربما من حقها ذلك.

– أما من ناحية الاستثناءات الأخرى فإن إدارة الشركة لم تسمع أو تعلم بها، ومن ناحية الإذن بتصدير منتجاتها، فما الغرابة في ذلك؟ فهي شركة تجارية ولديها فوائض كبيرة في منتجاتها تزيد عن حاجة السوق المحلي، ونظامها الأساسي يخولها تصدير كافة منتجاتها دون استثناء، وهي تعمل وفقا للقانون التجاري رقم 23 لسنة 2010. فالأصل هو عدم وجود أي حظر على بيع منتجات الشركة في كل الأسواق المحلية والعالمية.

– من جانب آخر فإن الدولة بدلا من أن تدعم وتساند الشركة في تحسين اقتصادياتها من خلال توفير البُنى التحتية المتمثلة في توفير عناصر الطاقة، وتسهيل الحصول على الموارد المحلية؛ لزيادة الإنتاج وتسهيل إجراءات التصدير. فهي للأسف تقوم بعرقلة الشركة بتعقيد إجراءات الاعتمادات المالية وإجراءات الدفع، وفرض إيقاف المصانع والخطوط الإنتاجية بسبب العجز في الطاقة لفترات وصلت إلى عدة أشهر في بعض السنوات، بالإضافة إلى عرقلة تصدير المنتجات بسبب البيروقراطية وغيرها.

– أما المشاركة بين الشركة كقطاع عام مع القطاع الخاص والتعاون في بيع منتجاتها وفي تقديم الخدمات فهو أمر كانت ولا زالت تدعو اليه وبقوة كافة الحكومات الليبية المتعاقبة ووزارة الاقتصاد وحتى غرفة التجارة والصناعة والزراعة نفسها، بالإضافة إلى أن التوجه العام في ليبيا ، كما هو في كل دول العالم، أن يتولى القطاع الخاص قيادة الاقتصاد والتنمية في البلاد . وهذا هدف سامٍ يجب أن نسعى إليه جميعا، في كافة المجالات، بما فيها مجال تجميع وكبس وتجهيز الخردة الحديدية في إطار تشريعات وضوابط ورقابة من الدولة وإعطاء الأسبقية في توفير احتياجات الشركات المحلية منها.

04- كاتب المقال أشار إلى أن الشركة لم تقم بشراء أية كمية من الخردة منذ سنة 2012 إلى نهاية سنة 2020، وهنا تقول الشركة إن سجلات شراء الخردة موجودة بالشركة وليست بغرفة التجارة. فهل قام كاتب المقال بالاطلاع عليها أم أنه يستقي كل ما يتعلق بالشركة من نسج الخيال أو معلومات مكذوبة وملفقة يستقبلها بلا تثبت ثم يرسلها على عواهنها، وفي كلتا الحالتين فإن عدم تمكن الشركة من شراء كميات “كبيرة” من الخردة في الفترة الأخيرة؛ مرده امتناع التجار عن بيعها الكميات التي تحتاجها؛ لانهم كانوا يسعون وراء التصدير من خلال الضغوطات التي تمارسها غرفة التجارة والصناعة والزراعة على وزارة الاقتصاد ترغيبًا وترهيبًا.

05- ذُكر في المقال أن قرار وزير الاقتصاد رقم 407 لسنة 2019 قد حدد فيه الموافقة على تصدير الخردة الخفيفة والمكبوسة والقيزة فقط وليس الثقيلة، وبذلك فلا ضير على الشركة فهي لا تستخدم هذه النوعيات من الخردة، وهذه النقطة تم إيضاحها أعلاه، وهي أن الشركة تستخدم كل أنواع الخردة، ونقول بأن هذا هو القرار من الناحية النظرية، أما عمليا فكاتب المقال يعرف جيدا أن الخردة التي تم تصديرها بالفعل هي الخردة الثقيلة مرتفعة السعر، ولم يتبق بالسوق الليبي عدا الخردة الخفيفة التي عجز التجار عن تصديرها.

06- كاتب المقال أشار إلى أنه قد قام بتنبيه الشركة إلى ضعف إنتاجها وضعف تصديرها في العديد من الاجتماعات، وتقول الشركة إنه لم يسبق وأن عقدنا اجتماعا واحدا مع الغرفة لمناقشة ضعف الإنتاج أو ضعف التصدير؛ حيث إنها ليست جهة مختصة بمناقشة هذا الشأن. وإن هذا الافتراء كسابقاته لم يحدث ولم يكن. مما يوضح أن ما كُتب دليل على انفصال الكاتب عن الواقع، وعدم إداركه لما يحدث بالدولة وغير مطلع على ظروف وتفاصيل المشاكل والعقبات.

07- أشار كاتب المقال إلى أن الشركة في نهاية سنة 2020 كانت تبيع منتجاتها في السوق المحلي بفارق 324 دينارا زيادة عن الأسعار العالمية، وتقول شركة الحديد والصلب إن كان ذلك صحيحا لقام التجار، على جناح السرعة وكالعادة إلى استيراده وإغراق السوق الليبي بمنتجات الحديد المستوردة وتحقيق مكاسب ضخمة من خلال هذا الفارق الخيالي والكبير في السعر.

08- يقول كاتب المقال أن الاعتداءات والسرقات التي تحدث ممن يقومون بتجميع الخردة هي في فترة حظر تصديرها، ولم تحدث في فترة السماح بالتصدير، وتقول الشركة الليبية للحديد والصلب إن الاعتداءات والسرقات مستمرة، وتزداد وتيرتها عندما يتم شم رائحة الإذن بالتصدير، وكذلك في فترات الإذن بالتصدير. وكاتب المقال يعرف ما حدث الآن في مصنع التمور بالجنوب بمجرد صدور إذن التصدير الأخير.

كما طرحت الشركة على كاتب المقال تساؤلات أيضاً، وتنتظر منه الإجابة عن:

– أين هي مواقع وأصول وممتلكات ومقرات المئات من الشركات الاجنبية في ليبيا؟
– أين ذهبت المئات من أبراج وخطوط الكهرباء في الجنوب الليبي؟
– أين مجمع أبي كماش الصناعي الذي كانت أصوله مقدرة بحوالي مليار دينار وصار أثرا بعد عين؟
– أين هي العشرات من معسكرات ومواقع الجيش الليبي المتعددة في الجنوب وغيره….إلخ؟

09- المقال أشار إلى أن هناك من يقول إن الخردة ثروة وطنية لا يجب الاستفادة منها، وأنها مثل النفط والغاز، وتقول الشركة إنها لا تعتقد أن أحدًا يطالب بعدم الاستفادة من الخردة، بل نؤكد على أنها ثروة وطنية تملكها الدولة الليبية مثلها مثل النفط والغاز، كما أشار، وأكدت أنه يجب الاستفادة منها وفق ضوابط تضعها الدولة تأتي في مقدمتها تغطية متطلبات الشركات العامة والمصانع المحلية.

10- أشار مدير عام غرفة مصراتة والمدير العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا أنه استند في تقييمه للشركة بضعف سياساتها وفشلها، كما اشار إلى المعلومات التي تقدم بها بعض عمال الشركة، والرد على هذه النقطة: أيعقل يا سيد المدير العام المبجّل وأنت الخبير في شؤون الاقتصاد والإدارة، أن تستقي مثل هذه المعلومات وأن تقوم بتقييم مؤسسة ضخمة وعريقة مثل الشركة الليبية للحديد والصلب بهذه الطريقة وبهذا الاسلوب؟،، ثم كذلك، وبنفس المنطق والأسلوب، تقول إن الشركة تقوم بشراء المواد الخام والمستلزمات وقطع الغيار بالأسعار المرتفعة وأنها تترك العروض الرخيصة؟،،، فعلى هذه تقول الشركة “إن لله في خلقه شؤونا. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولن نزيد على ذلك”.

11-يقول المقال: إن إفراط الشركة في منح التبرعات والدعم وتحميلها على تكلفة الإنتاج هو ما أثقل كاهل الشركة ورفع من أسعار منتجاتها في السوق المحلي وأضعف قدرتها على المنافسة، وترد شركة الحديد والصلب بأن جل تبرعات الشركة، كانت لدعم الثورة المباركة ولمحاربة المجرمين من دخول مصراتة وطرابلس. وهذا تعتبره شرفا كبيرا لنا جميعًا، رغم إدراكها تمامًا أن هناك الكثير من الأفراد ومن هم في المناصب يناصبون الشركة العداء ويبحثون عن إفشالها بسبب ذلك،، ولكنها ستظل وفية لهذه الثورة ولدماء الشهداء التي روت تراب هذا الوطن، وسنستمر في دعمها والانتصار لها، فهي ثورة الليبيين الأحرار وليست ثورة العبيد المستأجرين الذين همهم بطونهم وكروشهم،،، أما بقية الدعم فهو للمستشفيات والمدارس ولخدمة أبناء الوطن الذين قدموا الغالي والرخيص من أجل انتصار ثورة السابع عشر من فبراير المباركة، ومن أجل انتصار قيم الحرية والمثل العليا، والإسهام في إحداث تنمية مكانية تكون مصاحبة لنشاطنا الانتاجي والتسويقي.

ولفتت الشركة إلى أن غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة قد نالها جزء كبير من هبات وتبرعات هذه المؤسسة العملاقة، وكاتب المقال يدرك ذلك جيدًا، وقد تلقت الشركة في السابق (بالطبع قبل تصدير الخردة) الكثير من عبارات الشكر والتبجيل والثناء من المدير العام ومنحها الدروع التشريفية وشهائد الشكر.

ونوهت إدارة الشركة بأنها تؤمن بشيء اسمه المسؤولية الاجتماعية، وهو ينطبق حتى على المؤسسات الخاصة فما بالك بالمؤسسات العامة، وهذا البند ربما جديد في ثقافة الشعب الليبي، لأن النظام السابق كان يمنع تطبيقه، والشركة ومن منطلق الإدارة القيمية ترى أنه من واجبها كأحد أكبر وأعرق المؤسسات في الدولة الليبية أن تضطلع بدورها التنموي والمجتمعي، وترصد له بنودا في كافة موازناتها السنوية السابقة والمستقبلية.

12- إن من حق الشركة الليبية للحديد والصلب، كأحد أكبر وأهم المؤسسات الصناعية، وقطاع الصناعة عموما أن تحظى على
الأقل على ثلث عمل وجهد ودعم ووقوف الغرفة معها، باعتبار أن هذه الغرفة قد تم انشاؤها لخدمة منتسبيها الثلاثة بالتساوي من تجار وصُناع ومزارعين، ولا يُقبل من الغرفة أن تقوم بدعم أحد الأطراف على الآخر. فقراراتها، وبخاصة عند تضارب المصالح، يجب على الأقل، أن تكون متزنة؛ احتراما للقيم والمباديء وأصول العمل والإدارة.

واختتمت الشركة الليبية للحديد والصلب بيناها بتأكيد حرص إدارة الشركة على استمرار تعاونها وتعاملها مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، ومع الاتحاد العام للغرف الليبية عموما، وذلك دعما لمسيرة التنمية والاقتصاد في ليبيا، وأننا وكما كانت الشركة وستبقى تتعالى عن الشوائن، وستبقى دائما مسداة الوطن ومنساته.