دعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، السلطات الليبية وأبرزها مجلس النواب، إلى تحمل مسؤولياته والتحدث بشكل صريح وحاسم إلى الشعب الليبي بعدم إمكانية اجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

وأبدى الحراري استغرابه وأسفه، من عدم صدور أي موقف رسمي بالخصوص بالرغم من وجود معطيات قوية تُشير إلى ضرورة تأجيل موعد الانتخابات، داعياً رئيس المفوضية العليا للانتخابات للتصريح بشكل علني وواضح عن عدم القدرة على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر من الجانب الفني.

وأضاف الحراري في تصريح نقله الموقع الرسمي لمجلس النواب، بأن رئيس الوزراء ووزير الداخلية مطالبان بالإقرار بتقصيرهما الكبير فيما يتعلق بتأمين العملية الانتخابية، وأن ما تعرضت له المحاكم من اعتداء، وكذلك إغلاق مراكز الاقتراع في الأيام الماضية هو خير دليل، وأنه على وزير الداخلية أن يوضح بأن الوزارة غير قادرة حاليا على تأمين الانتخابات القادمة وضمان نزاهتها.

وأكد الحراري بأن بعثة الأمم المتحدة دورها تقديم الدعم الفني للسلطات الليبية، وليست الوصاية عليها أو على إرادة الشعب الليبي، وعلى البعثة الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو الانحياز لطرف ما، مشيراً إلى أن إصرار البعثة على خلق أجسام سياسية موازية والتعامل معها وتجاوزها لمجلس النواب المنتخب هو ما زاد الأزمة تعقيدا، بالإضافة إلى تجاوز المسار الديمقراطي، مطالباً البعثة بنشر نتائج التحقيق بخصوص قضية الرشى التي تم منحها لبعض أعضاء لجنة الحوار السياسي.

واختتم رئيس لجنة الشؤون الداخلية، بأنه من حق الشعب الليبي أن يعلم بكل مستجدات العملية الانتخابية وأن لا يتم تضليله وتغييب الحقائق عنه، داعياً المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الشعب الليبي وتقديم كل عون لإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية.

وفي سياقٍ ذي صلة، أكد مدير المكتب الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات سامي الشريف، أن القوائم النهائية للمترشحين أصبحت أمرا مشتركا بين المفوضية واللجنة التي شُكلت من قِبل مجلس النواب، لافتا إلى أن أي مستجدات بخصوص العملية الانتخابية والقوائم النهائية ستكون في جلسة النواب المقرر عقدها يوم الاثنين القادم.

وأوضح الشريف في تصريح صحفي، أن مصير الانتخابات وموعدها أصبح مربوطا بجلسة النواب القادمة، مضيفا أن جميع المعطيات الحالية تؤكد أن 24 ديسمبر ليس موعدا للانتخابات، مشيرا إلى أن التجهيزات اللوجستية جاهزة لإجراء الانتخابات، ولكن عدم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين جمّد كل الإجراءات والخطة الموضوعة، مشددا على أن المدد والتواريخ للخطط التي وضعتها المفوضية ستتغير بتغيير موعد الانتخابات.