في خطوة مثيرة للجدل، قدم حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM) تقريرًا مطولًا من 99 صفحة إلى البرلمان التركي، تناول فيه الانتقادات الحادة لما وصفه بـ “الأسس القومية” التي قامت عليها الجمهورية التركية، في انتقاد غير مسبوق للوثيقة التأسيسية التي أرسى من خلالها مصطفى كمال أتاتورك أسس الدولة التركية الحديثة.

والتقرير الذي تم تقديمه إلى البرلمان، يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين الحكومة التركية والأقلية الكردية، ويزيد من تعقيد القضية الكردية في البلاد.

وأكد الحزب في تقريره أن “الدولة القومية” التركية كانت السبب في ما أسماه “التدهور السياسي والاجتماعي” الذي تشهده البلاد، مشيرًا إلى أن الطريق نحو الديمقراطية بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بعد توقيع معاهدة لوزان عام 1923، التي اعتبرها التقرير خطوة لصالح هيمنة التيار القومي على الساحة السياسية التركية.

وفي سياق معالجته للأزمة الكردية، ركز التقرير على قضية حقوق زعيم حزب العمال الكردستاني (PKK) عبد الله أوجلان، المسجون منذ عام 1999.

ودعا الحزب إلى تحسين ظروف سجنه، وطالب بضمان “حريته الجسدية” وتطبيق مبدأ “الحق في الأمل”، الذي يتيح إمكانية مراجعة حكم السجن المؤبد الذي يقضي به أوجلان. بالإضافة إلى ذلك، شدد التقرير على ضرورة “الاعتراف بالحقوق القانونية والسياسية لأوجلان” باعتبارها خطوة أساسية نحو إقرار شامل لحقوق الشعب الكردي في إطار قانوني.

كما تطرق التقرير إلى الانتقادات الموجهة للسياسات الأمنية في المناطق ذات الغالبية الكردية، مطالبًا بوقف دوريات المركبات المدرعة داخل المدن الكردية فورًا.

وأشار إلى أهمية تقديم الخدمات العامة باللغات المختلفة، بما في ذلك اللغة الكردية، داعيًا إلى وضع إرشادات المرور وقوانين المشاة باللغة الكردية في المدن ذات الأغلبية الكردية.

واستعرض التقرير أيضًا اقتراحًا لافتًا يتعلق بالاعتراف باللغة الكردية داخل البرلمان التركي، حيث دعا الحزب إلى تسجيل المداخلات التي تحتوي على تعبيرات كردية باللغة الأصلية نفسها، بدلًا من تصنيفها على أنها “لغة غير معروفة”، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون رمزًا مهمًا للاعتراف بالهوية الثقافية واللغوية الكردية في المؤسسات الرسمية.

تحالف ثلاثي بين اليونان وإسرائيل وقبرص لحماية البنى التحتية شرقي المتوسط

تدرس اليونان إنشاء قوة رد سريع مشتركة مع إسرائيل وقبرص بهدف حماية البنى التحتية الاستراتيجية في البحر والجو شرقي المتوسط، على خلفية تعاظم قوة الجيش التركي وتصاعد ما تعتبره أثينا تهديداً للاستقرار الإقليمي.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن القوة المقترحة ستضم نحو 2,500 جندي، منهم 1,000 من اليونان، و1,000 من إسرائيل، و500 من قبرص، وستعمل من قواعد في رودس وكارباثوس، إضافة إلى قواعد في قبرص وإسرائيل. وستشمل القدرات الجوية والبحرية، مع تخصيص سربين جويين لكل من اليونان وإسرائيل، إلى جانب فرقاطات وغواصات لحماية أنابيب الغاز وكابلات الاتصالات والكهرباء تحت الماء.

وأشار المحلل الإسرائيلي شاي غال إلى أن الهدف من هذه الخطوة ليس استهداف دولة بعينها، بل ملء فراغ استراتيجي وحماية البنى التحتية الحيوية الممتدة من رودس إلى قبرص وإسرائيل، حيث تشكل هذه المواقع خط المواجهة الحالي تحت سطح البحر.

ويأتي هذا التحرك في إطار تعميق التعاون الاستراتيجي بين أثينا وتل أبيب، ويشمل مجالات الطاقة والأمن البحري، ويعكس القلق الإسرائيلي من توسع النفوذ التركي في شرق المتوسط وتأثيره على مسارات الطيران المدنية والعسكرية.

وتتضمن الخطط أيضاً نقل منظومة الصواريخ الإسرائيلية Spike NLOS إلى الجيش اليوناني، بهدف نشرها في جزر شرق بحر إيجة ومنطقة نهر إيفروس، مع دمجها في شبكة استشعار وقيادة متكاملة لتحقيق الجاهزية العملياتية الكاملة بحلول الصيف المقبل.