عقدت اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد الملاك الوظيفي لوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة لها اجتماعها الأول الأحد، بمشاركة إدارات مختصة ومندوبين عن وزارة الخدمة المدنية، لوضع خارطة طريق العمل خلال المرحلة المقبلة.

وركز الاجتماع على تحديد الآلية التنفيذية ومنهجية عمل اللجنة، بما يضمن حصر الاحتياجات الوظيفية الفعلية للوزارة والجهات التابعة، ورفع كفاءة الأداء الإداري، إلى جانب مراجعة الهياكل التنظيمية القائمة لتفادي الازدواجية وتحقيق الانسيابية في سير العمل.

وناقش المشاركون آليات التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لاعتماد الملاك الوظيفي وفق النظم واللوائح المعمول بها، مع التأكيد على تكثيف الاجتماعات الفنية لضمان استكمال إعداد الملاك في أقرب الآجال.

ويأتي هذا التحرك تنفيذًا لقرار وزير الحكم المحلي رقم 303 لسنة 2026، الذي نص على تشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها لإعداد ملاك وظيفي شامل لديوان الوزارة والجهات التابعة لها، في إطار مساعٍ لإعادة تنظيم الموارد البشرية وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري.

ويعكس إعداد الملاك الوظيفي توجهًا نحو ضبط البنية التنظيمية وتحديد الاختصاصات بصورة دقيقة، بما يسهم في تحسين توزيع الكوادر، ورفع مستوى الإنتاجية، وتعزيز مبادئ الحوكمة داخل مؤسسات الحكم المحلي.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سياق أوسع لإصلاح الإدارة العامة، حيث يشكل تحديث الهياكل الوظيفية أحد المرتكزات الأساسية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ معايير الشفافية والانضباط المؤسسي خلال المرحلة المقبلة.