واصلت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، تحركاتها لمتابعة أوضاع البلديات وتحسين الخدمات وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء استحداث مكتب شؤون الوزارة ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة.

والتقى وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم عمداء بلديات طبقة وعين الأزاهرة والقريات والسبيعة والحرابة والقلعة والأصابعة والقواليش وككلة، إلى جانب عدد من مخاتير المحلات، لمتابعة أوضاع البلديات والمحلات واحتياجات المواطنين وأبرز الملفات الخدمية والمختنقات.

واستعرضت اللقاءات الاحتياجات ذات الأولوية والملفات المرتبطة بالخدمات اليومية، وآليات معالجتها بالتنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات ودعم البلديات في أداء مهامها.

وشدد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى احتياجاتهم ومتابعتها وفق الأولويات والإمكانات المتاحة، إلى جانب تفعيل دور مخاتير المحلات باعتبارهم حلقة وصل مباشرة بين المواطن والبلدية، بما يساعد على سرعة نقل الاحتياجات ومتابعتها.

وفي السياق ذاته، يواصل مركز الاتصال المحلي 1415 استقبال بلاغات المواطنين على مدار الساعة، مع استمرار فتح خطوط الاتصال وجاهزية فريق المركز للاستماع إلى البلاغات والتعامل معها في مختلف الأوقات والظروف.

وعلى مستوى الهيكل التنظيمي للوزارة، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 574 لسنة 2026 بشأن استحداث مكتب شؤون الوزارة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي، وتحديد اختصاصاته ومهامه.

وقالت الوزارة إن استحداث المكتب يستهدف تعزيز تنظيم ومتابعة أعمال الوزارة وتنسيق العمل بين مكوناتها.