وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” تابعته «عين ليبيا»، قال شنبارو إن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة لملاحقة أي حراك من الحكومة الموازية لإقحام عمداء ورؤساء المجالس التسييرية في اجتماعات تضر المؤسسات الشرعية والنسيج الاجتماعي، وفق قوله.
وذكّر الوكيل أعضاء المجالس البلدية والتسييرية بمسؤولياتهم القانونية تجاه أي ممارسات تضر بالصالح العام.
كما دعا شنبارو الأعضاء للتواصل مع الوزارة في حال مُورِست عليهم أي ضغوطات أو تهديدات من شأنها المساس بسلامتهم الشخصية.
ويأتي هذا التصريح على إثر الأخبار المتداولة عن اعتزام شخصيات مشبوهة تدعي الشرعية عقد اجتماعات في مدينة صبراته هذه الأيام مع المسؤولين بمدن الساحل الغربي والجبل، وفق الوكيل.
اترك تعليقاً