وأوضحت الوكالة أن القانون يهدف إلى التخفيف من التحديات والضغوط التي تواجه المواطنين، وإعطاء المحكومين ومرتكبي الجرائم فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، وتشجيعهم على ممارسة دورهم الطبيعي، وتحقيق اندماجهم الدائم في المجتمع، وتحقيق التوازن بين حقّ المجتمع في العقاب، وكفالة الحقوق الشخصيّة والمدنيّة للمتضرّرين من الجريمة، وتعزيز مبدأ التصالح في القضايا الجنائيّة.

وأشارت إلى أن مشروع القانون استثنى الجرائم الخطيرة التي لها مساس بأمن المجتمع، مثل الجرائم الواقعة على أمن الدّولة الداخلية والخارجية، وجرائم التجسّس، والجرائم الاقتصاديّة، وجرائم ​الفساد​، ​الإرهاب​، والجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة العامّة.
كما استثنى مشروع القانون جرائم المخدّرات، وجرائم الحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات الماليّة الناجمة عن جرائم التهرّب الضريبي والجمركي، و​مخالفات السير​ التي تشكّل خطورة على حياة المواطنين.