ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير عنونته بـ”فضيحة ملايين نظام مبارك فى بريطانيا” أن تحقيقا أجرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” يضع الحكومة البريطانية في موضع الاتهام لأنها سمحت لأعضاء من النظام السابق في مصر بالاحتفاظ بأصولهم في المملكة المتحدة وبحرية التصرف فيها.
وقالت “الغارديان” إن نتائج تلك التحقيقات أدت إلى اتهامات لوزراء الحكومة البريطانية بأنهم أكثر اهتماما بالحفاظ على علاقة لندن بالقطاع المالي العربي أكثر من اهتمامهم بتحقيق العدالة.
وأشارت إلى أن التحقيق الذي أجرته “بي بي سي” على مدار ستة أشهر، قد حدد عدة أصول قيمة مرتبطة بعائلة مبارك وبعض مساعديه لم يتم تجميدها، وتشمل منازل فاخرة في تشيلسي ونايتسبرج، وشركات مسجلة في وسط لندن.
وأكدت “بي بي سي” الجمعة أنها أجرت “تحقيقا حصريا” حول “أموال مصرية مهربة إلى الخارج” ستبثه على شاشتها في خدمتها باللغة العربية، الاثنين في التاسعة و5 دقائق مساء بتوقيت القاهرة.
وتحدثت عن مخالفة السلطات البريطانية للاتفاق الأوروبي بشأن تجميد أصول 19 شخصا من كبار رجال الأعمال المحسوبين على نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
ويكشف التحقيق كما تقول “بي بي سي” عن “وجود أصول غير مجمدة وعقارات تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية في أرقى الأحياء اللندنية، مملوكة لشخصيات” تقررت معاقبتهم أوروبيا.
وأشار التحقيق إلى أن “مخالفات الحكومة البريطانية تضمنت شركات مسجلة تخص المشار إليهم سلفا في بريطانيا، لم يتم تجميد أصولها المالية”.
واعتبرت “الغارديان” أن ما تم الكشف عنه في هذا التحقيق سيسبب إحراجا للحكومة البريطانية التي أعربت سابقا عن تأييدها لثورات الربيع العربي وتعهدت باتخاذ إجراءات حاسمة لتعقب واستعادة الأموال التي تم تهريبها خارج مصر.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن البروفيسور مارك بيث الذي وصفته بالرائد في مسألة استعادة الأصول عبر الحدود، قوله إن ما تم الكشف عنه من سلوك حكومة كاميرون في قضية الاموال المصرية المهربة ليس مفاجئا.
وأوضح أنه كمواطن بريطاني يشعر بغضب شديد من سلوك حكومة كاميرون، إلا أنه كمحام يقول إن هذا الأمر لا يدهشه بشدة، لأنه ليس متأكدا من أن القواعد بشأن من يُطلق عليهم “المفضوحون سياسيا”، في إشارة إلى المتحصنين ببلاده والملاحقين في دولهم بتهم تتعلق بالسرقات المالية الضخمة، يتم تطبيقها بشكل كامل في بريطانيا، مشيرا إلى أن لندن لا تريد تقديم المساعدة في رصد الأموال المهربة.
وأضاف قائلا: إن مصر لديها علاقة قوية مع الغرب وعلاقة قوية جدا مع بريطانيا فى هذا الشأن.
وتحدث الخبير عن انتشار البنوك العربية وفروعها فى مدينة لندن، وقال إنه متأكد من أن المقربين من عائلة مبارك وأعضاء نظامه يشعرون براحة لإيداع أموالهم فى بريطانيا.
واكد الخبير البريطاني أن الحكومة البريطانية تفرق في مواقفها بين الجيش والسلطات المصرية الجديدة التي يرأسها رئيس سليل حركة الإخوان المسلمين.
وقال إن حكومة كاميرون ما تزال تعتقد أن الجيش ربما لا يزال ضامنا للسلامة، في حين أن الرئيس الجديد في إشارة إلى محمد مرسي، والبرلمان “المنحل” الذي يهيمن عليه الإسلاميون، هما على العكس من ذلك.
ويقول مسؤولون مصريون إن حجم الأموال المهربة للخارج خلال فترة عهد الرئيس السابق حسني مبارك تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات حصلت مصر على وعود باستعادة القليل منها إلى حد الآن.
وقال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل بجهاز الكسب غير المشروع رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة، في يوليو/ حزيران، إن إجمالي ما تم تجميده لمسؤولي النظام السابق بسويسرا 700 مليون فرنك سويسري، أو ما يعادل 705 ملايين دولار.
وتقول اللجنة القضائية المصرية لاسترداد الأموال إنها تسعى إلى إثبات حقها في بعض الأموال الأخرى المتواجدة بعدد من الدول مثل سويسرا وإسبانيا وقبرص وجزر المالديف.
اترك تعليقاً