أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مقال نشرته صحيفة “الفاينانشال تايمز”، عزم حكومته على إطلاق عملية “إعادة ضبط وطنية” تستند إلى ركائز متلازمة تشمل السيادة والإصلاح، بهدف استعادة سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في البلاد.

وأوضح سلام أن الركيزة الأولى، السيادة، تعني حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مشددًا على أنه “لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها”، وأن الدولة هي المخوَّلة الوحيدة لاتخاذ قراري الحرب والسلم.

وأشار إلى أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني، في 5 أغسطس الماضي، بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الخطة صادقت عليها الحكومة بعد شهر، وتركز مرحلتها الأولى على فرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، والحد من انتشاره في بقية المناطق.

وأضاف سلام أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الرقابة في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، وتدمير مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، فضلاً عن تفكيك شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.

أما الركيزة الثانية، الإصلاح، فأكد رئيس الحكومة أنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المؤسسات، مشيرًا إلى إقرار الحكومة لقانون رفع السرية المصرفية، ووضع إطار حديث لإدارة الأزمات المصرفية، واصفًا هذه الخطوات بأنها “تاريخية” وتعكس التزام الدولة بالإصلاح المالي والإداري.

وبخصوص الأوضاع الأمنية، أوضح سلام أن لبنان يواصل الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024، معربًا عن قلقه من استمرار انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن خمس نقاط جنوبية. وأكد أن هذه الممارسات “تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائما، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة”.

الرئيس اللبناني جوزيف عون يرفض تصريحات المبعوث الأمريكي حول ضم لبنان لسوريا ويؤكد استعداد بلاده لترسيم الحدود

انتقد الرئيس اللبناني جوزيف عون، تصريحات المبعوث الأمريكي توم برّاك حول ضم لبنان إلى سوريا، واعتبرها مرفوضة من كافة اللبنانيين، خلال استقباله وفدًا من جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” برئاسة الإعلامي أسعد بشارة.

وأشار عون إلى أن لبنان يواجه واقعًا عسكريًا حساسًا مع إسرائيل، موضحًا أن أي جيش يصل إلى طريق مسدود في المعركة يلجأ إلى التفاوض، متسائلًا عن قدرة لبنان على تحمل حرب جديدة وخياراته أمام عدو يحتل الأرض ويستهدف اللبنانيين يوميًا ويحتجز أسرى.

وتطرق إلى موضوع ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، مؤكدًا أن قواعد الترسيم وضعتها حكومة الرئيس ميقاتي عام 2011، وأن ما قام به لبنان هو تثبيت هذه القواعد بعد استشارة هيئة التشريع والقضايا، والتي أوضحت أن المعاهدة لا تحتاج إلى عرضها على المجلس النيابي.

وشدد الرئيس على دور الإعلاميين في التصرف بحرية مسؤولة، مؤكداً أن الحرية المطلقة تعادل الفوضى، وأن حدود حرية كل شخص تتوقف عند حدود حرية الآخر، وأن الإعلام الحقيقي يسهم في تكوين وتصويب الرأي العام وتصحيح المعلومات.

وعن العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا بعد إطلاق سراح هانيبال القذافي، أشار عون إلى أهمية حل قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفاقه، مؤكداً أن هذا ملف حق يجب على اللبنانيين معرفة مصيره.

كما أوضح أن هناك عدة برامج أمريكية لدعم الجيش اللبناني، وأن بعض الأصوات في الولايات المتحدة تحرض على عدم مساعدة الجيش، مشددًا على دور الجيش في مكافحة المخدرات والإرهاب وضبط الحدود وتأمين الأمن الداخلي.

وبالنسبة للعلاقات مع سوريا، بين الرئيس عون أن هذه العلاقات بطيئة وتتطور إلى الأفضل، وأكد على أهمية تفعيل الاتفاقية القضائية بين البلدين لمعالجة ملف الموقوفين السوريين في لبنان، مشيرًا إلى أن فرنسا سلمت لبنان خرائط دقيقة حول الحدود مع سوريا، وأن لبنان جاهز لترسيم الحدود فور اتخاذ الجانب السوري القرار بذلك.

رئيس مجلس النواب اللبناني يرفض تصريح المبعوث الأمريكي حول ضم لبنان لسوريا ويؤكد وحدة اللبنانيين

اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الخميس، أن ما صرح به المبعوث الأمريكي توم باراك بشأن ضم لبنان إلى سوريا “غلطة كبيرة غير مقبولة على الإطلاق”.

وأوضح بري، في كلمة أمام مجلس نقابة الصحافة اللبنانية، أن التهديد المباشر للبنانيين أو مخاطبتهم بهذه اللغة غير مقبول خاصة من الدبلوماسيين ومن شخصيات مثل السفير توم باراك، مشدداً على أن تصريحه يمثل تجاوزاً غير مقبول.

وأكد بري أن “لا بديل للبنانيين لمواجهة المخاطر والتهديدات إلا بوحدتهم، ومن خلال وحدتهم يستطيعون تحرير أرضهم”، مجدداً التأكيد على أهمية التماسك الداخلي في مواجهة أي تهديد.

وحول اتفاق وقف إطلاق النار والمفاوضات، أوضح بري أن اللجنة المعنية تمثل إطاراً تفاوضياً للتعامل مع المسائل الأساسية مثل انسحاب القوات الإسرائيلية، وانتشار الجيش اللبناني، وحصر السلاح في منطقة جنوب الليطاني بيد الجيش اللبناني، مؤكداً أن هذه اللجنة تعمل تحت رعاية أميركية وفرنسية وأممية، وأنه لا مانع من الاستعانة بأي شخص مدني أو تقني عند الحاجة، شريطة الالتزام بتنفيذ الاتفاق.

وأشار بري إلى أن لبنان التزم بالكامل بما هو مطلوب منه منذ نوفمبر 2024، حيث انتشر الجيش اللبناني بأكثر من 9300 ضابط وجندي بمؤازرة قوات اليونيفيل، التي أكدت في تقاريرها التزام لبنان، في حين خالفت إسرائيل الاتفاق بحوالي 11000 خرق.

وأضاف أن الجيش اللبناني نفذ نحو 90% من بنود اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة جنوب الليطاني، ومن المتوقع إتمام ما تبقى قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن اليونيفيل والميكانيزم وقائد الجيش العماد رودولف هيكل أكّدوا صحة هذه المعلومات.

وشدد بري على أن إسرائيل لم تلتزم بأي بند من الاتفاق، بل وسعت من مساحة احتلالها للأراضي اللبنانية، مؤكداً أن المؤسف أن أحداً لا يسأل عن مدى التزامها أو عن انتهاكاتها.