أعلن وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، اليوم الخميس، أن مجلس الوزراء أقرّ بالإجماع البنود الواردة في الورقة الأمريكية الهادفة إلى التوصل لحل شامل ودائم للأزمات في لبنان، والتي تتضمن حصر السلاح بيد الدولة ونشر الجيش اللبناني في الجنوب.

وقال مرقص، في مؤتمر صحفي عقب جلسة الحكومة: “وافق المجلس على المقترحات الواردة في الوثيقة الأمريكية، وأبرزها وقف الأعمال القتالية مع إسرائيل، وتثبيت سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية”. وأضاف: “تطبيق الورقة مرتبط بالتزام كل الأطراف المعنية بتنفيذ مسؤولياتها”.

وأوضح الوزير أن بعض الوزراء غادروا الجلسة احتجاجًا، وقال: “حاولنا ثني الزملاء عن الانسحاب، لكنهم فضّلوا المغادرة كي لا يُتخذ القرار بوجودهم”.

وفيما شدد مرقص على التزام الحكومة باتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن 1701، أكد رئيس الحكومة نواف سلام، في تصريح عقب الجلسة، أن “حصرية السلاح بيد الدولة التزام دستوري ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم”.

وكان مجلس الوزراء قد كلّف الجيش اللبناني بوضع خطة عملية لحصر السلاح بيد القوى الشرعية قبل نهاية العام الجاري، على أن تُعرض على الحكومة قبل 31 آب الحالي.

في المقابل، أصدر “حزب الله” بيانًا وصف فيه قرار الحكومة بأنه “خطيئة كبرى”، معتبرًا أن “التخلي عن سلاح المقاومة يُضعف موقف لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي والأمريكي”.

وأضاف البيان: “الحزب سيتعامل مع القرار كأنه غير موجود، لأنه يمثل انقلابًا على التفاهمات الوطنية والبيان الوزاري”. وأكد الحزب انفتاحه على الحوار ودعوته إلى العمل على تحرير الأراضي المحتلة والإفراج عن الأسرى.

وتشهد الساحة السياسية اللبنانية توترًا متصاعدًا على خلفية القرار الحكومي، وسط تحذيرات من تصعيد ميداني محتمل، في ظل استمرار الخلافات حول سلاح “حزب الله” ودور الدولة في ضبط الأمن.

واشنطن ترحب بقرار نزع سلاح حزب الله وتصفه بـ”التاريخي”

هنأ المبعوث الأميركي إلى لبنان، توم براك، الحكومة اللبنانية على قرارها “التاريخي والجريء” بإنهاء الوجود المسلح غير الشرعي في البلاد، بما يشمل سلاح “حزب الله”، معتبراً أن القرار يضع مبدأ “وطن واحد وجيش واحد” قيد التنفيذ.

وقال براك، في منشور على منصة “إكس”، الخميس، إن الخطوة اللبنانية تمثّل بداية تنفيذ كامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية بين “حزب الله” وإسرائيل، الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية، وينص على حصر السلاح بيد ستة أجهزة أمنية وعسكرية رسمية فقط.

وأضاف: “نقف إلى جانب الشعب اللبناني في هذا القرار الصائب، وندعم جهوده لبناء دولة مستقرة وآمنة”.

هيئة علماء بيروت تحذر الحكومة اللبنانية من “قرارات خطيرة” وتدعو إلى حماية عناصر قوة البلاد

حذّرت هيئة علماء بيروت الحكومة اللبنانية من اتخاذ ما وصفته بـ”قرارات خطيرة تودي بالبلاد إلى المجهول”، داعية إلى عدم منح “العدو جوائز مجانية” والحفاظ على عناصر قوة لبنان في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

وفي بيان صدر عنها، الخميس، أعربت الهيئة عن أسفها من قرارات الحكومة الأخيرة، مشيرة إلى أن اللبنانيين كانوا يأملون أن تتخذ السلطة في عهدها الجديد إجراءات تعزز الثقة بالدولة وتؤمن حماية المواطنين، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وآخرها ما وصفته بـ”الخرق المتواصل للقرار 1701″.

وأكدت الهيئة أن المقاومة التزمت بما تعهدت به عبر ترك المسؤولية للدولة في وقف العدوان وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، “إلا أن الحكومة لم تقم بواجباتها، بل اتخذت خطوة خطيرة بتجريد لبنان من أحد أهم عناصر قوته”، على حد تعبير البيان.

ودعت الهيئة الحكومة إلى “تجنب الإملاءات الخارجية، لا سيما الأمريكية والسعودية، التي اعتبرتها تدخلاً فاضحاً في الشؤون الداخلية اللبنانية”، مشددة على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد والسلم الأهلي ومكانة المؤسسة العسكرية الوطنية.

كما استنكرت الهيئة ما اعتبرته تآمراً على المقاومة التي “وقفت بوجه العدو لأكثر من شهرين”، متسائلة عن البديل الدفاعي الذي تقترحه الدولة لمواجهة أي عدوان في حال قررت تجريد المقاومة من سلاحها.

وختمت الهيئة بيانها بالدعوة إلى “تحمّل المسؤولية التاريخية”، محذّرة من أن “خروج المكون الشيعي من الجلسة الحكومية يفقد الحكومة ميثاقيتها، ويضع مصير البلاد في مهب الضغوط الدولية والإسرائيلية”، بحسب البيان.

وجاء هذا البيان في أعقاب إعلان وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، عن موافقة مجلس الوزراء على بنود اتفاقية مقترحة من الجانب الأمريكي، تقضي بالتصفية التدريجية للوجود المسلح، بما في ذلك سلاح “حزب الله”، إلى جانب دعم الجيش اللبناني ونشره في الجنوب.

وعلّق مرقص على انسحاب وزراء “حزب الله” و”حركة أمل” من جلسة الحكومة، قائلاً إن “خروجهم لا يعني الاستقالة، ولا يمس بمبدأ الميثاقية”، مؤكداً حرص جميع الوزراء على استقرار البلاد، وفق تعبيره.

الحكومة اللبنانية تقر خطة من أربع مراحل لنزع سلاح “حزب الله” بحلول نهاية 2025

كشفت وثيقة رسمية اطّلعت عليها وكالة “رويترز” تفاصيل خطة لبنانية غير مسبوقة لنزع سلاح جماعة “حزب الله”، تقضي بإنهاء وجود السلاح خارج إطار الدولة بحلول 31 ديسمبر 2025، بالتوازي مع وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحابها من مواقعها في جنوب لبنان.

وأعلن وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، الخميس، أن مجلس الوزراء وافق على إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك سلاح “حزب الله”، في إطار ورقة متكاملة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار القائم مع إسرائيل.

خطة من أربع مراحل، المرحلة الأولى: تصدر الحكومة، خلال 15 يومًا، مرسومًا يُلزم بنزع سلاح “حزب الله” بالكامل بحلول نهاية 2025، مقابل توقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية الجوية والبرية والبحرية.

المرحلة الثانية: تنطلق خلال 60 يومًا من تاريخ المرسوم، وتتمثل في إقرار خطة مفصلة لنشر الجيش اللبناني، وفرض سلطة الدولة على جميع الأسلحة، في المقابل، تبدأ إسرائيل بالانسحاب من بعض المواقع في الجنوب، والإفراج عن محتجزين لبنانيين بالتنسيق مع الصليب الأحمر.

المرحلة الثالثة: تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من آخر نقطتين حدوديتين خلال 90 يومًا، مع بدء عمليات إعادة الإعمار وإزالة الأنقاض، بتمويل دولي.

المرحلة الرابعة: خلال 120 يومًا من بدء التنفيذ، يتم تفكيك ما تبقى لدى “حزب الله” من أسلحة ثقيلة، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيّرة، وتتزامن هذه المرحلة مع مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اللبناني تنظمه الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر، ضمن إطار أوسع لإعادة بناء لبنان.

ويُشار إلى أن وزراء “حزب الله” وحلفاءهم انسحبوا من الجلسة الوزارية احتجاجًا على مناقشة الخطة، في وقت اعتبر فيه الحزب أن نزع سلاحه “يضعف موقف لبنان أمام إسرائيل”.

وتأتي هذه المبادرة وسط تصاعد التوتر الحدودي منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، والتي شهدت خلالها الجبهة الجنوبية تصعيدًا واسعًا بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي.

5 قتلى و10 جرحى في غارة إسرائيلية على الحدود مع سوريا

أكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل خمسة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية على طريق المصنع قرب الحدود اللبنانية – السورية، ظهر اليوم الخميس.

كما أكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفردان في قضاء بعلبك، وأفادت مصادر لبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية أغارت على الشخص أثناء سيره على الأقدام، ما أدى إلى استشهاده فوراً.

ولم تعلن السلطات اللبنانية حتى الآن عن هويات الضحايا، في حين تستمر التحقيقات لتحديد ملابسات الاستهداف.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024. وبحسب بيانات رسمية، فقد خرق الجيش الإسرائيلي الاتفاق أكثر من 3000 مرة، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح.