أعلنت الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، عن رفضها لتغيير نسب المشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “إيني” الإيطالية.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أشار باشاغا إلى رصد حكومته ما وقع داخل اجتماع مجلس الطاقة المنشأ عبد الحميد الدبيبة رئيس ما وصفها بالحكومة منتهية الولاية فاقدة الشرعية، حيث تم تداول مقترح بشأن تغيير نسب المشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “إيني” بحيث تزيد حصة الشريك الأجنبي على حساب الشريك الوطني.

وحذر رئيس الحكومة الليبية من أن الانخراط في صفقات مشبوهة دون دراسة جدوى ومعرفة منافعها على الدولة الليبية ستكون عواقبه وخيمة على الجميع، معتبراً ذلك حلقة أخرى في مسلسل رهن مقدرات الوطن وأهله للأجنبي مقابل الاستمرار في السلطة.

وأكد باشاغا أن هذه الأعمال ترقى لأن تكون جرائم يُحاسب عليها القانون الليبي، مشيراً إلى أنه ستكون هناك ملاحقات قضائية لكل من يثبت ضلوعه فيها.

كما حذّر رئيس الحكومة، الشريك الأجنبي (شركة إيني) من التعامل بانتهازية مع مصادر دخل الليبيين باستغلال الانقسام السياسي، مؤكداً أن هذه الرهانات التي تفقز على المصلحة الليبية العليا لا تصب في خانة تطوير المصالح الاستراتيجية والشراكة طويلة الأمد.