عُقِد اليوم الثلاثاء، بمدينة سرت، اجتماع ضم رئاسة مجلس النواب الليبي ورئاسة الحكومة الليبية ووزير التخطيط والمالية واللجنة المالية بمجلس النواب، ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الليبي وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد.

وبحسب ما أفادت الحكومة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فقد ناقش المجتمعون مشروع قانون الميزانية المقترح من قِبل الحكومة الليبية، والتباحث حول الآليات والتدابير اللازمة لاعتماد الميزانية على أسس قانونية ووفق الأصول المالية والمحاسبية، وبما يضمن أعلى درجات الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات وتحسين مستواها وتعزيز الحكم المحلي واضطلاع البلديات بأدوار متقدمة في المشاركة الفاعلة في مشاريع التنمية المكانية.

وتم الاتفاق بين رئاستي مجلس النواب والحكومة الليبية على انطلاق أعمال الحكومة من مدينة سرت وتقديم خدماتها لكافة المواطنين والمناطق والبلديات على حد سواء.

كما اتفق المجتمعون على ضرورة امتثال وخضوع كافة السلطات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب لشرعية قرارات السلطة التشريعية وإنفاذ قراراتها وتنفيذ قوانينها الملزمة، وضرورة تقيد كافة السلطات المالية والرقابية والقضائية بتشريعات وقرارات مجلس النواب بصفته التشريعية وفقاً للقواعد الدستورية النافذة.

هذا واتفق المجتمعون أيضاً، على أهمية الاهتمام بقطاع الطاقة والرفع من بنيته التحتية بما يكفل زيادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط وفق ضوابط قانونية وموضوعية تضمن عدم إهدار العوائد النفطية أو استغلالها سياسياً درءً للفساد المالي والهيمنة على مقدرات الدولة خارج القانون واختلال موازين العدالة في إدارة الإيرادات النفطية، والتشديد على إعمال مبادئ الشفافية والإفصاح بشأن الإيرادات النفطية وسبل صرفها فيما يخدم الصالح العام للدولة والمواطن.

ورحبت الحكومة الليبية باجتماع اليوم وأشادت بتعاون المجتمعين وتعاطيهم الإيجابي مع الحكومة ودعمهم لها في سبيل حسن أدائها لواجباتها واختصاصاتها، واعتبرت هذا الاجتماع شكلاً مشرفاً من أشكال التوافق الوطني الذي تم بجهود ليبية مخلصة ويُعد أساساً متيناً لضمان وحدة الدولة الليبية وصيانة كيانها من الانقسام، و بما يسهم في تهيئة الظروف اللازمة لعقد الانتخابات وإعلاء إرادة الشعب الليبي بحرية وشفافية.