عقدت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء بالحكومة الليبية رقم 1 لسنة 2022، والمكلفة بدراسة وتقديم مقترح قانون الميزانية العامة، اجتماعها الأول، الاثنين، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء خالد الأسطى، وعضوية وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، ووزير والكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، ووزير الدفاع أحميد حومة، ووزير الأشغال العامة نصر محمد، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة انتصار عبود.

وعكفت اللجنة على وضع الخطوط والملامح الرئيسية لمشروع قانون الميزانية بما يستجيب لأهداف برنامج الحكومة الليبية من ترشيد للإنفاق وتخفيف وطأة التضخم على المواطنين، وتخصيص الموارد المالية للقطاعات الخدمية وفق برامج وأهداف واضحة.

كما ستعقد اللجنة اجتماعات أخرى بغية الانتهاء من ملاحظات وتوصيات الوزارات والقطاعات التابعة للحكومة الليبية للانتهاء من مشروع الميزانية العامة وإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته واعتماده، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة الليبية.