أصدر وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون تعميمًا موجّهًا إلى عمداء البلديات، يقضي بضرورة إحالة جميع المراسلات والطلبات والمذكرات والتقارير الموجهة إلى ديوان مجلس الوزراء حصراً عبر وزير الحكم المحلي المكلف.

وأوضح التعميم أن هذا الإجراء يأتي بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تنظيم آلية التواصل بين البلديات والحكومة، بما يضمن توحيد القنوات الرسمية المعتمدة في مخاطبة ديوان مجلس الوزراء.

وبحسب التعميم، فإن وزير الحكم المحلي يعد الجهة المختصة بالتنسيق والمتابعة في جميع ما يتعلق بشؤون البلديات، بما في ذلك إحالة الطلبات والمراسلات ذات الصلة إلى الجهات الحكومية المختصة.

وأكد التعميم أن ديوان مجلس الوزراء لن يتلقى أو ينظر في أي مراسلات تُحال إليه بشكل مباشر من البلديات، باستثناء الحالات التي يصدر بشأنها تكليف أو توجيه خاص من رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي هذا القرار في إطار إعادة تنظيم مسار العمل الإداري بين الجهات المحلية والحكومة المركزية، بهدف تعزيز الانضباط الإداري وتفادي تضارب القنوات الرسمية للمراسلات.