اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أمس الأحد، إجراءات وزارة البيئة بشأن الموافقة على إحالة إتفاقية باريس لتغير المناخ لمجلس النواب للمصادقة عليها لتنضم ليبيا للدول المصادقة على الاتفاقية.

وألقى رئيس الحكومة كلمة، خلال مشاركته في إحياء اليوم العالمي للبيئة، أكد فيها على أن اليوم العالمي للبيئة يعد بمتابة جرس إنذار عالمي لإيقاظ الضمائر واستنهاض الهمم بضرورة العمل من أجل حماية البيئة.

ونقل المكتب الإعلامي بالحكومة عن الدبيبة قوله: “إننا بهذه المناسبة نجدد اهتمامنا بمشاكل البيئة العالمية ونشاطر العالم قلقه حيال تزايد الضغط البيئي وموارده الطبيعية”.

وأشار الدبيبة إلى أن ليبيا بحكم موقعها الجغرافي ووضعها التنموي تعتبر ضمن الدول الأكثر تضررًا بالآثار السلبية الناجمة عن تغيرات المناخ الحالية والمستقبلية المتوقعة، لافتاً إلى أن “ما نعيشه اليوم من تواتر موجات الجفاف وموجات الحر والعواصف الرملية وندرة المياه وانحباس وتصحر خير دليل على ذلك”.

وأكد رئيس الحكومة على أن اهتمام حكومة الوحدة الوطنية يتركز حول مسألة التكيف والتأقلم مع المتغيرات المناخية وتشجيع الدول المتقدمة بالإيفاء بالتزاماتها التي نصت عليها الاتفاقية بشأن التمويل وبناء القدرات ونقل التقنية حتى تتمكن جميع الأطراف من تفعيل دور مشاركتها في الجهود الرامية لتخفيف تغير المناخ.

هذا وأُقِيم خلال الاحتفالية عرض مرئي يوضح مهام وعمل وزارة البيئة، وعرضان آخران، الأول حول الآثار البيئية للتلوث، والثاني حول اتفاقية باريس لتغير المناخ.

وحضر الاحتفالية عدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة، ووزراء كل من البيئة، النفط والغاز، الموارد المائية، الصناعة والمعادن، والخدمة المدنية، والدولة للإتصال والشؤون السياسية، الدولة لشؤون الرئيس ومجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب السلك الدبلوماسي بسفراء دول كل من فرنسا، المملكة المتحدة، النمسا، مصر، السودان، تونس، النيجر، فلسطين، اندونيسيا، مالي، بوركينا فاسو.

يُشار إلى أن اتفاق باريس (بالفرنسية: Accord de Paris)‏ أو “كوب 21” هو أول اتفاق عالمي بشأن المناخ، وجاء هذا الاتفاق عقب المفاوضات التي عُقِدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة 21 للتغير المناخي في باريس في 2015.

ويهدف الاتفاق إلى احتواء الاحترار العالمي لأقل من 2 درجات ويسعى لحده في 1.5 درجة.