أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (425) لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2023 الخاص بضوابط وشروط التحويل النقدي للأغراض السكنية ضمن مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي.

وتضمنت التعديلات الجديدة إعادة تنظيم آلية الاستفادة من التحويل النقدي السكني، بهدف ضبط إجراءات الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستهدفة وفق معايير أكثر وضوحًا وعدالة في التوزيع.

ونص القرار على توجيه الاستفادة من التحويل النقدي إلى الأزواج حديثي الزواج، إضافة إلى الأسر التي لم تحصل على دعم أو استفادة من برامج سكنية سابقة، وفق الضوابط المعتمدة ضمن المبادرة.

كما شملت التعديلات تسهيل الإجراءات المتعلقة بإثبات الملكية، حيث جرى استبدال شرط تقديم الشهادة العقارية بعقد نقل الملكية لصالح المستفيد، في الحالات التي يتعذر فيها الحصول على الشهادة العقارية.

وحدد القرار قيمة التحويل النقدي المخصص للأغراض السكنية بـ150 ألف دينار ليبي، سواء لاستخدامه في شراء مسكن، أو بناء مسكن جديد، أو استكمال أعمال الإنشاء، على أن تصرف القيمة عبر ثلاث دفعات متساوية من خلال مصرف الادخار والاستثمار العقاري، بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.

ومنح القرار اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي صلاحية تحديد الفئات المستهدفة وفق الضوابط المعتمدة، على أن تصدر اللجنة لاحقًا قرارًا يوضح آليات التوزيع ومعايير الاستهداف داخل البلديات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي حكومة الوحدة الوطنية لإعادة تنظيم برامج الإسكان الشبابي، وتطوير آليات الدعم السكني بما يضمن وصول التمويل إلى المستحقين وفق قواعد وإجراءات محددة.

هذا وأطلقت حكومة الوحدة الوطنية مبادرة الإسكان الشبابي بهدف دعم فئات الشباب والأسر الليبية في الحصول على مساكن، عبر برامج تمويل ودعم مختلفة.

وتواجه برامج الإسكان تحديات تتعلق بتنظيم الاستحقاق وآليات التوزيع، ما دفع إلى إدخال تعديلات على شروط وضوابط الاستفادة لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة.