عقد وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية، لقاءً موسعاً في ديوان مجلس الوزراء، بمشاركة أعيان وحكماء ومشايخ، إلى جانب نشطاء وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية بملف المهجرين والنازحين.

وجاء اللقاء في إطار تعزيز التواصل المباشر مع مختلف الأطراف والاستماع إلى الآراء والرؤى المتعلقة بواحد من أبرز الملفات الإنسانية والاجتماعية.

وخصص الاجتماع لمناقشة التحديات التي تواجه المهجرين والنازحين في الداخل والخارج، إلى جانب بحث المقترحات المطروحة لصياغة حلول واقعية ومستدامة تسهم في حماية الحقوق وتدعم مسارات العودة الآمنة والكريمة.

وأكد وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الرسمية ومكونات المجتمع المدني، بما يضمن معالجة شاملة للملف.

في المقابل شدد المشاركون في اللقاء على ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات التشاورية بشكل دوري نظراً لدورها في تعزيز الثقة وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية.

كما أشار الحضور إلى أن الحوار المباشر يمثل خطوة أساسية نحو الوصول إلى حلول عملية تنهي معاناة المهجرين والنازحين وتدعم الاستقرار الاجتماعي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من التحركات الهادفة إلى تطوير مقاربات جديدة للتعامل مع ملف النزوح والتهجير، عبر إشراك أوسع للمجتمع المدني والفاعلين المحليين في صياغة الحلول.

هذا ويشكل ملف المهجرين والنازحين أحد أبرز التحديات الإنسانية في عدد من الدول التي شهدت نزاعات خلال السنوات الماضية، ما يجعل الحوار بين الحكومة والمجتمع المدني مساراً أساسياً لإيجاد حلول مستدامة توازن بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات الاستقرار.