أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية أن اجتماعًا تنسيقيًا عُقد مع وزارة الشؤون الاجتماعية، بتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، لبحث آلية حصر الأضرار الناجمة عن الأحداث التي شهدتها بعض مناطق المنطقة الغربية.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع ناقش تشكيل لجنةٍ مشتركةٍ تتولى التنسيق مع البلديات والجهات المختصة، بهدف تنفيذ أعمال حصر الأضرار وتوثيق أوضاع الأسر المتضررة، تمهيدًا لإعداد تقاريرٍ دقيقةٍ وإحالتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد المجتمعون أهمية الإسراع في تنفيذ أعمال الحصر الميداني، مع توحيد جهود جميع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن سرعة الاستجابة ومعالجة الآثار المترتبة على الأحداث وفق الإجراءات المعتمدة.

ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تقييم حجم الأضرار بصورةٍ دقيقةٍ، بما يسهم في دعم الجهات المختصة بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن المناطق والأسر المتضررة.

كما عقدت اللجنة المُشكلة بتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا لمتابعة أعمال حصر الأضرار الناجمة عن الأحداث التي شهدتها بعض أحياء مدينة صرمان، وذلك في إطار تنسيق الجهود بين الجهات المعنية واستكمال الإجراءات الميدانية.

وبحسب حكومة الوحدة الوطنية، ناقش الاجتماع آليات تنفيذ أعمال الحصر، إلى جانب تشكيل لجنةٍ مشتركةٍ تتولى التنسيق مع البلديات والجهات المختصة، بهدف حصر الأضرار وتوثيق أوضاع الأسر المتضررة، تمهيدًا لإعداد تقاريرٍ دقيقةٍ وإحالتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد المشاركون أهمية الإسراع في تنفيذ أعمال الحصر الميداني، مع توحيد جهود مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يضمن سرعة الاستجابة ومعالجة الآثار الناجمة عن الأحداث، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.

وأشار الاجتماع إلى أن التنسيق بين الجهات المختصة يشكل ركيزةً أساسيةً لإنجاز أعمال الحصر بصورةٍ دقيقةٍ، بما يدعم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الأضرار ومساندة المتضررين.