أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، ليل الأحد/الاثنين، الإفراج عن الموقوف الساعدي معمر القذاقي.

وأفادت الحكومة في بيان، بأنه تنفيذاً لأحكام القضاء النافذة، أفرج عن الموقوف الساعدي معمر القذافي بعد عامين من قرار الإفراج عليه بالتعاون مع مكتب النائب العام وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأشار البيان إلى أن الساعدي قد تسلمته عائلته وفقاً للإجراءات القانونية.

وفي ذات السياق، أكدت حكومة الوحدة الوطنية التزامها بما تعهدت به بالعمل على الإفراج على جميع المساجين ممن تقضي أوضاعه القانونية ذلك دون استثناء.

كما أعربت الحكومة عن أملها في أن تكون مثل هذه الجهود تصب في مسار المصالحة الوطنية الشاملة، والتي أساسها إنفاذ القانون واحترامه، بحسب البيان.

هذا وذكرت مصادر إعلامية أن الطائرة الخاصة التي تقل الساعدي القذافي وصلت مطار إسطنبول بتركيا، ليل الأحد/الاثنين، بعد إطلاق سراحه تنفيذا للإفراج الصادر عن النيابة العامة في حقه منذ سنتين.

وفي أبريل 2018، أصدرت محكمة شمال طرابلس المعنية بمحاكمة المتهمين المرتبطين بالنظام السابق حُكماً ببراءة الساعدي معمر القذافي من كل التهم المنسوبة إليه بخصوص قضية بشير الرياني.

يُشار إلى أن الساعدي القذافي كان قد وجهت إليه تُهمة تغييب وقتل الرياضي بشير الرياني.

وقال علي الرياني نجل الرياضي الراحل بشير الرياني، تعقيباً على صدور حكم المحكمة ببراءة الساعدي القذافي من التُّهم المُتعلقة بوالده، إنه سيُقدم طعناً في حكم المحكمة بخصوص القضية.

وأوضح نجل بشير الرياني في تصريحات حينها، أنه يملك الأدلة التي تُثبت تورط الساعدي القذافي وتُدينه في القضية بالإضافة إلى أقوال الشهود التي تُثبت صحة الادعاء، على حد قوله.

كما أشار إلى أن حُكم محكمة شمال طرابلس يُعتبر حكماً أولياً ولايزال هناك حكم للمحكمة العليا في هذه القضية.

يُذكر أن الساعدي معمر القذافي تم تهريبه عبر الصحراء إلى النيجر في عام 2011 بينما كان نظام والده ينهار.

وتم تسليمه في مارس 2014 بعد أن “فشل هو وزملاؤه الذين رافقوه في احترام شروط إقامته في النيجر”، بحسب ما ذكرت حكومة الدولة الواقعة بغرب أفريقيا في ذلك الوقت.