لا شك أننا اليوم في وطننا، نمر بمخاض عسير، ناتج عن عشرات السنين من الدجل والنفاق، ومحاولة السيطرة والسيادة من البعض على البعض، ولم نستفد من عقود مرت، وأموال بعثرت وجهود تبددت، ولقد كان حملا عسيرا مؤلما.

وعندما جاءت لحظة الميلاد التي انتظرناها طويلا، وجدنا أنفسنا في حالة تيه وحيرة، وفي حالة عدم تصديق.

فعندما أصبح كل شيء في ايدينا والقرار لنا، فقدنا القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة والحكيمة، ولعل الضجيج والفوضي التي أحدثها البعض كانت سببا، ولعل بعض المتربصين بهذا الوطن وأهله كانت سببا، ولعل من يحملون الأفكار العادمة للحياة الذين لا يحبون الآخرين ولا يعتقدون بالتعايش ولا بالسلام كانت أيضا سببًا.

ولكن في الحالة الليبية كل من سبق كانوا محدودين في عددهم وعدتهم وحقيقةً أن من قادوا البلاد إلى الهلاك والفوضي هم أصحاب المصالح أحباب السلطة والثروات واللاهثين وراء الدولارات والاعتمادات هم سبب نكبتنا وضياع بلادنا.

إن ما نمر به اليوم حالة تغيير، وحالة فضح لكل ما في البواطن، فما كان سرا أصبح جهرا، فلابد من كشف المستور والنقاش دون تشنج، فليس لدينا مشكلة عرقية فالليبيين هم من أرقى شعوب الأرض في ذلك، لا تسمع منهم إساءة لأحد بسبب عرقه إن كان عربيا أو أمازيغيا او تباويًا، وليس لدينا مشكلة دينية فلا فرق متنازعة ولا أفكار تظهر خلافا عميقا، والمجتمع الليبي بطبيعته يرفض التلون بأي لون، خلاف دينه وعقيدته التي تشربها عبر القرون.

السؤال الهام الذي يجب طرحه ماهي المشكلة التي فتحت الطريق لنصل إلى ما وصلنا إليه؟ إنها الثروة وتوزيع المكاسب، ولعل البعض طوال العهد السابق قد استفاد وأن البعض الآخر قد حُرم عمدا، بالرغم من بعض المشاهد الخادعة، ولكن حقيقة الأمر أن الجميع قد تم حرمانهم من ثروة بلادهم التي كانت لصالح الدول الأجنبية في بنوك موزعة بين أوروبا وأمريكا وغيرها.

وكان الليبيون يعيشون على القوت الضروري فأين أموال سنوات الحصار؟ وأين فوائد تلك الأموال؟ ولعل استفادة البعض من قرارات الإيفاد ومن توزيع المناصب بالسفارات ولكنها محدودة في قيمتها والتي للأسف استمر على نهجها الرئاسي.

ويرجع هدا لغياب الحرية والنقد، خلال عقود جعل تلك الظواهر تنموا في العقول، حتى جاءت الثورة وتفجرت إلى العلن وأصبحت محل جدل وسببت الاحتقان.

نعم هناك هواجس ومخاوف تتعلق بالثروة ونظام الحكم المحلي، وتلك ربما تحتاج إلى توضيح وكتابة النصوص الواضحة الصريحة، سواء كان ذلك من خلال نظام لامركزي أو فيدرالي أو غيره، فحتى الإخوة في ملك أبيهم أنزلت الشريعة بينهم الأحكام للقسامة، وعجيب الأمر أن يزعج هذا الحديث البعض، وكأنه يملك الوطن وحيدا، وأن الآخرين تبع له، وإن الثروة لابد أن تكون تحت تصرف ثلة بالعاصمة تفعل ما تشاء.

ولهذا لابد أن نقترح الحلول الدستورية والقانونية، فهذا الخلاف لابد أن يكون الخطوة الأولى في التفكير، وهو خطوة نحو تحقيق العدالة والمساواة للجميع، ويحتاج إلى هذه الضوابط كل أهلنا في كل مدنهم وقراهم، مع التأكيد أن ذلك ليس اتهاما لأحد بالهيمنة، ولكنه سد للذرائع ومنع للخلاف.

وقبل كل شيء هو إسقاط لحجج المزايدين أصحاب المطامع اللاهثين والباحثين عن الدولار والاعتمادات، وليس للوطن عندهم من نصيب.