عين ليبيا

أكدت وزيرة الصحة الليبية السابقة فاطمة الحمروش أن الدعوى المرفوعة أمام محكمة الجنايات الدولية ضد سيف الاسلام معمر القذافي عام 2011 “باطلة” وغير مقرونة بدلائل أو إثباتات.

وطالبت الحمروش النائب العام بسحب الدعوى المقدمة لمحكمة الجنايات بنفس الطريقة التي تمت بها، من خلال توجيه خطاب رسمي من النائب العام للمحكمة وذلك لبطلان أسبابها.

وأوضحت أن اللجوء لهذه المحكمة يجوز فقط حين يكون الاتهام بجرائم ضد الإنسانية مقرونا بالدلائل والإثباتات، مع تعذّر تقديم المتهم للمحاكمة بالدولة المعنية.

وأضافت أن الطلب المقدّم للمحكمة بتولّي هذه القضية قد صدر عام 2011 من النائب السابق عبدالعزيز الحصادي، بناءً على التهم الموجّهة ضد سيف الإسلام القذافي باستخدام المال العام الليبي عام 2011 لمقاومة “الثورة”، إضافة لعدم معرفة الجهة التي كان سيف متواجدا بها، حين تم تقديم الطلب للمحكمة.

وتابعت أنه ” استنادا على أن ما بُنِيَ على الباطل فهو باطل، وبما أنه قد ثبت بالدليل الموثّق صوتا وصورةً وكتابياً، بأن السببين المقدّمين مقرونين بالطلب الذي تم توجيهه لمحكمة الجنايات الدولية غير صحيحين، فإنه يصبح من الواجب أن تُسحب الدعوى من المحكمة من قِبل السلطات الليبية، وأمرا حتمياً وواجباً لدعم السيادة الليبية.

وأكدت الحمروش أنه يمكن تحقيق هذا الأمر بخطاب جديد يوجّهه النائب العام الليبي الحالي، والذي لا يزال مسجّلا لدى المحكمة ذاتها ولدى السلطات الليبية أيضا وهو عبدالقادر رضوان، حيث أنه لم تتم إقالته من أي جهة بعد قيام قوات فجر ليببا بالسيطرة على مكتبه وإجباره على مغادرته عام 2014.

ودعت الوزيرة السابقة جميع القوى الوطنية إلى السعي في هذا الاتجاه ردا على من قالت إنهم يستخدمون حجة سيف الإسلام القذافي لا يحق له الترشح بصفته مطلوبا لدى محكمة الجنايات الدولية.