اختتم أعضاء مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، ضمن إطار الحوار المهيكل، اجتماعهم الحضوري الثاني الذي انعقد في طرابلس خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير، حيث ركز المشاركون على التحديات القانونية والأمنية المؤثرة على حقوق الإنسان وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وتناول الاجتماع تأثير انقسام المؤسسة القضائية على حماية الحقوق المدنية والسياسية، وناقش المشاركون الترابط بين مسارات الحوكمة، الأمن، والعمليات الانتخابية في ظل السياق الأمني الهش.

كما أُجريت مشاورات افتراضية مع ممثلين عن المجتمع المدني الليبي في الخارج ومدافعين عن حقوق الإنسان، بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، لتعزيز مشاركة أوسع للأصوات الليبية في العملية السياسية، مع التركيز على حقوق الضحايا والناجين كأساس للمصالحة الوطنية المستدامة.

وشملت المناقشات مقترحات عملية لتعزيز حرية التعبير وحماية الصحفيين والمرشحات للانتخابات من التحرش والعنف الرقمي، بالإضافة إلى مطالب بالإفراج عن المحتجزين تعسفيًا والحفاظ على قضاء مستقل وموحد.

وأشادت تيتيه بجهود المشاركين قائلة: “هذه العملية يملكها ويقودها الليبيون، نحن نرى تقدماً ملموساً، وبدعم وحكمة جميع الأعضاء، يمكن تحقيق انتخابات تحظى بثقة الشعب”.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتيسير عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون، مع تعزيز التوافق حول الحوكمة والانتخابات والاستقرار الطويل الأمد. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم لمسار المصالحة الوطنية في أوائل أبريل المقبل.

ويُذكّر أن الحوار المهيكل ليس هيئة تشريع أو اختيار حكومة، بل إطار تشاوري يهدف إلى تطوير مقترحات ملموسة تعزز البيئة المؤسسية والسياسية في ليبيا، وتسهّل إجراء انتخابات حرة وشاملة، مع معالجة أسباب النزاع طويلة الأمد في الحوكمة، الأمن، وحقوق الإنسان.