حدّد أعضاء محور الحوكمة التابع للحوار المُهيكل أولويات عملهم خلال الاجتماع الرسمي الأول الذي انعقد خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير، عبر التركيز على خمس قضايا محورية تتصدر المشهد السياسي الليبي، تشمل آليات التوصل إلى اتفاق سياسي يسبق الانتخابات، وولاية الحكومة المشرفة على العملية الانتخابية، ونزاهة الانتخابات والدعم الدولي، والنظام السياسي للدولة، إضافة إلى شكل الحكومة المركزية والمحلية.

وأوضح المشاركون أن محور الحوكمة، الذي تشكل النساء 38 في المئة من أعضائه، سيعمل خلال الأشهر المقبلة على تحليل هذه القضايا وصياغة مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، ضمن عملية ليبية بقيادة ليبية وبدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع تنسيق الجهود مع محاور الحوار المُهيكل الأخرى، وهي الأمن والاقتصاد والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، لتحديد آليات دعم تنفيذ التوصيات.

وبيّن المحور أن القضايا المطروحة للنقاش تمثل اهتمامات رئيسة للرأي العام الليبي، جرى تحديدها استنادًا إلى استطلاع أجرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وشمل أكثر من ألف مشارك، إلى جانب مشاورات موسعة حضورية وعبر الإنترنت مع فاعلين سياسيين وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني ونساء وشباب.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 64 في المئة من المشاركين عبّروا عن الحاجة إلى إطار حوكمة موحد ومقبول يتمتع بولاية واضحة وإطار زمني محدد للإشراف على الانتخابات، بينما اعتبر 54 في المئة أن اللامركزية والحوكمة المحلية تمثلان أولوية أساسية ضمن مسار الحوار.

وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه، التي شاركت في تيسير جلستين إلى جانب مكتب تنسيقي انتخبه أعضاء محور الحوكمة، أن هذا المسار يناقش قضايا بالغة الحساسية والأهمية بالنسبة لليبيا، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تحويل النقاشات إلى توصيات عملية قائمة على التوافق، بما يسهم في توجيه البلاد نحو حوكمة مستدامة ومستقبل سياسي أكثر استقرارًا.

وانطلقت ضمن أعمال المحور مناقشات حول الاتفاق السياسي المطلوب لتمهيد الطريق أمام الانتخابات، بما يشمل وضع إطار انتخابي نهائي وإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، باعتبارها خطوات أساسية ضمن خارطة الطريق السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة، والتي جرى عرضها على مجلس الأمن في أغسطس 2025.

وقال عضو محور الحوكمة وعميد كلية العلوم والتقنية بجامعة سبها علي محمد عمر إن الحوار المُهيكل يشكل أداة عملية لتجاوز حالة الجمود السياسي وتفكك المؤسسات، موضحًا أن العملية قُسمت إلى نقاشات مرتبطة بالمرحلة الراهنة وأخرى متصلة بالمرحلة المتوسطة، مع تركيز حالي على مناقشة قوانين الانتخابات التي تعاني من إشكالات حقيقية رغم الجهود المبذولة من المجلسين.

وناقش المسار أيضًا مقترح إعداد مدونة سلوك أو ميثاق انتخابي تلتزم به جميع الأطراف، وهو خيار أيده 40 في المئة من المشاركين في استطلاع الرأي، حيث أشار عضو الحوار المُهيكل وأستاذ جامعة نالوت عادل عسكر إلى أن التجارب السابقة أظهرت أهمية هذه الخطوة لضمان قبول الانتخابات ونتائجها.

وأكد عسكر أن الوصول إلى توافق يتطلب تشخيص أسباب الخلاف بعمق واقتراح حلول عملية وواقعية، مشيرًا إلى أن الحوار المُهيكل يدعم جهود الوساطة الأممية عبر تقديم توصيات ليبية تنطلق من السياق المحلي.

وأبرز المشاركون أن تنوع الأصوات الليبية داخل الحوار المُهيكل، الذي يضم ممثلين عن البلديات والأحزاب السياسية والجهات الأمنية والجامعات والمؤسسات التقنية والمجموعات النسائية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمات حقوق الإنسان وجمعيات الضحايا والأشخاص ذوي الإعاقة، يمثل عنصرًا جوهريًا لإنجاح العملية.

وشددت عضوة محور الحوكمة من بنغازي ليلى الأوجلي على ضرورة توافق قوانين الانتخابات مع المعايير الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يرتبط بإشراك جميع فئات المجتمع دون استثناء.

وأوضح محور الحوكمة أن عمله ينسجم مع ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الرامية إلى تيسير عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية، وتعزيز التوافق حول ترتيبات الحوكمة تمهيدًا للانتخابات وتحقيق استقرار طويل الأمد.

وأشار إلى أن الاجتماعات ستتواصل عبر الإنترنت، مع عقد اجتماع جديد خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير، بينما تعقد مسارات الأمن والاقتصاد اجتماعات حضورية خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير، ويعقد مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان اجتماعاته من 25 إلى 29 يناير.

وأكد المشاركون أن الحوار المُهيكل لا يشكل هيئة لاتخاذ قرارات بشأن اختيار حكومة جديدة، بل يركز على تقديم توصيات عملية لتهيئة بيئة مواتية للانتخابات، ومعالجة التحديات الأكثر إلحاحًا في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن، بهدف تعزيز مؤسسات الدولة وبناء توافق وطني يحدد مسار الاستقرار.