أصدرت منظمة الحوار الوطني، اليوم السبت، بياناً حول الترتيبات الجديدة بشأن إيرادات النفط الليبي تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وقالت المنظمة إنها تتابع بقلق ما تناقلته وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول ما يقال إنها ترتيبات جديدة بشأن الإيرادات النفطية والتي تتضمن حجز هذه الإيرادات لفترة غير محددة بقرار من جهة غير محددة.

ونوهت بأنه تأسيساً على مبادئ الشعب الليبي بعد انطلاق ثورة 17 فبراير في إقامة دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة، فإن المنظمة ترفض رفضاً قاطعاً الآتي:

• ترفض أي إيقاف لإنتاج وتصدير النفط وتعتبر ذلك حرباً اقتصادية تشنها القوى المعادية ضد الشعب الليبي المتضرر الوحيد منها بكل فئاته وعلى كامل تراب أرضه دون أي استثناء.
• ترفض أي حجز لإيرادات النفط في أي حساب خارجي أو داخلي ولأي فترة طويلة أو قصيرة، وأن أي إجراء من هذا النوع يعد وجهاً من أوجه تلك الحرب الاقتصادية ضد الشعب الليبي علاوة على أنه مخالف للقانون الليبي وكل التشريعات النافذة، ويعتبر هذا الإجراء الحل الخطأ للمشكلة الخطأ.

هذا وطالبت منظمة الحوار الوطني من جميع الليبيين، وعلى الأخص من هم في موضع اتخاذ القرار، ألا ينجروا وراء السراب الذي تنسجه لهم بعض الدول المعادية، وحذرتهم من الندم بعد فوات الأوان، بحسب البيان.

كما طالبت المنظمة بالعمل الجاد على تحييد قطاع النفط وعدم الزج به في أي صراعات أو مناكفات سياسية لأن ثروة النفط هي ملك للشعب الليبي ليس لجيله الحاضر فقط بل أيضاً للأجيال القادمة، فلا يجوز لأي كان العبث بها لأي سبب من الأسباب.

وطالبت منظمة الحوار الوطني أيضاً، من جميع أعضاء مجلسي النواب والدولة الوقوف وقفة رجل واحد من أجل الوطن في مواجهة مثل هذه الدسائس والإمان أن التشريعات الليبية النافذة كفيلة بحل مثل هذه المشكلة بالحوار وبالورقة والقلم دون حاجة لأي تدخل خارجي.