هدد زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي باستهداف أي تواجد إسرائيلي في إقليم أرض الصومال، معتبرًا أن اعتراف إسرائيل بالإقليم دولة مستقلة يشكل خطوة عدوانية ومؤامرة تستهدف أمن الصومال والمنطقة.

وقال الحوثي في بيان بثته وسائل إعلام تابعة للجماعة ليل الاحد إن إعلان إسرائيل الاعتراف بأرض الصومال يمثل موقفًا عدائيًا يستهدف الصومال ومحيطه الإفريقي، ويمتد تأثيره إلى اليمن والبحر الأحمر والدول المطلة عليه.

وأكد زعيم جماعة أنصار الله وقوف جماعته إلى جانب الشعب الصومالي، مشددًا على ما وصفه بالموقف الثابت في مواجهة إسرائيل، ومعلنًا الاستعداد لاتخاذ كل الإجراءات الداعمة الممكنة لمساندة الصومال.

وأضاف الحوثي أن أي تواجد إسرائيلي في إقليم أرض الصومال سيُعد هدفًا عسكريًا لقوات الجماعة، معتبرًا ذلك عدوانًا مباشرًا على الصومال واليمن، وتهديدًا لأمن المنطقة يستوجب التعامل معه بإجراءات حازمة.

وأشار إلى أن الجماعة لن تقبل بتحول أي جزء من الصومال إلى موطئ قدم لإسرائيل، لما يمثله ذلك من مساس باستقلال وسيادة الصومال، وتهديد لأمن الشعب الصومالي وأمن البحر الأحمر.

ووصف الحوثي الاعتراف الإسرائيلي بأنه إعلان باطل لا قيمة له، صادر عن جهة وصفها بالمغتصبة والتي لا تملك المشروعية، معتبرًا أن إسرائيل تسعى من خلال هذه الخطوة إلى توسيع أنشطتها العدائية ضد الصومال واليمن ودول المنطقة.

ودعا زعيم جماعة أنصار الله إلى موقف عربي وإسلامي حازم وجاد لدعم الصومال، مطالبًا باتخاذ خطوات عملية على المستوى الدولي، وموقف واضح من المؤسسات الدولية لمساندة وحدة الصومال وسيادته.

وجاءت تصريحات الحوثي بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة، في خطوة غير مسبوقة على المستوى الدولي.

ووقّع نتنياهو ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مع رئيس إقليم أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله إعلانًا مشتركًا بشأن الاعتراف، في حين قال رئيس الإقليم إن هذه الخطوة تمثل أول اعتراف رسمي بعد أكثر من ثلاثة عقود من الحكم الذاتي.

وفي المقابل، أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رفض بلاده القاطع للاعتراف الإسرائيلي، مؤكدًا أن الخطوة تنتهك سيادة الصومال ووحدة أراضيه.

وقال محمود في خطاب أمام البرلمان إن الحكومة الصومالية ستستخدم كل الوسائل المتاحة للدفاع عن سيادتها عبر القنوات الدبلوماسية، مؤكدًا أن أرض الصومال جزء لا يتجزأ من الدولة الصومالية.

كما أعرب وزراء خارجية 21 دولة من بينها مصر وتركيا والسعودية وإيران عن رفضهم الكامل للاعتراف الإسرائيلي، محذرين من تداعيات خطيرة لهذه الخطوة على استقرار منطقة القرن الإفريقي.

اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» يمنحها عمقًا استراتيجيًا وخيارات عسكرية جديدة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» يمنحها عمقًا استراتيجيًا وخيارات جديدة لسلاح الجو، لا سيما في ما يتعلق بمواجهة التهديدات القادمة من اليمن وإيران.

ونقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن هذه الخطوة تعزز قدرات سلاح الجو الإسرائيلي وتوسّع نطاق عملياته في المنطقة. وأوضحت المصادر أن رئيس جهاز «الموساد» عمل خلال السنوات الأخيرة على إنشاء بنية تحتية أمنية في «أرض الصومال» بهدف تعزيز العلاقات الأمنية، مشيرة إلى أن لإسرائيل صلات متعددة بالقواعد الأمريكية المنتشرة على طول الساحل الصومالي، ما يتيح لها العمل انطلاقًا منها.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، غدًا الاثنين، اجتماعًا طارئًا لبحث اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة».

وذكرت مصادر دبلوماسية أن الجلسة ستناقش الأبعاد القانونية والسياسية للخطوة الإسرائيلية، إضافة إلى انعكاساتها على الأمن الإقليمي في منطقة تشهد تنافسًا دوليًا متصاعدًا على النفوذ والممرات البحرية الحيوية.

وأصبحت إسرائيل بذلك أول دولة تعترف بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، ما يمنحها شريكًا جديدًا مطلًا على ساحل البحر الأحمر ذي الأهمية الاستراتيجية.

الصومال: صدمة دبلوماسية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم “أرض الصومال”

أدان وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، عبد السلام عبدي علي، بأشد العبارات قرار إسرائيل الاعتراف بإقليم “أرض الصومال” ككيان مستقل، واصفًا إياه بأنه عمل عدواني غير قانوني واعتداء سافر على وحدة وسيادة الصومال.

وأكد الوزير في بيان رسمي أن سيادة الصومال وسلامة أراضيها مصونة لا تشوبها شائبة، وأن الحكومة الصومالية ستتخذ كافة التدابير الدبلوماسية والقانونية المناسبة للدفاع عن استقلال البلاد ووحدة أراضيها.

وأضاف أن القرار الإسرائيلي يمثل تهديدًا خطيرًا لأمن واستقرار المنطقة، لا سيما في البحر الأحمر وخليج عدن والشرق الأوسط، محذرًا من أن الخطوة قد تشجع التطرف والإرهاب وتعقد جهود تعزيز الاستقرار الدولي.

وأشار الوزير إلى أن المحادثات بين الحكومة الفيدرالية وإدارة “أرض الصومال” ستستمر داخليًا، بهدف التوصل إلى حل سلمي للقضايا العالقة دون أي تدخل خارجي يمس السيادة الوطنية.