قامت جمعية الشفافية الليبية الثلاثاء، بتنظيم طاولة مستديرة حولة الحوكمة الرشيدة ونزاهة ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة، بفندق راديسون بلو في طرابلس.

وتناولت الطاولة بحث سبل تعزيز النزاهة وحوكمة القطاعات الحكومية ومواجهة مخاطر الفساد والجريمة المنظمة، في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

هذا وشارك في أعمال الطاولة المستدير عدة مؤسسات وقطاعات حكومية متمثلة في وزارة المالية، ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب، وديوان المحاسبة، بالإضافة إلى هيئات رقابية.

وأوضح رئيس الجمعية إبراهيم علي خلال كلمة الافتتاح أن جمعية الشفافية الليبية تقوم بإجراء وضع تدابير وقائية للحد من مخاطر الفساد والجريمة المنظمة، مشيرًا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد إلى ضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد، لاتخاذ تدابير لازمة ووقائية، وتجريم أكثر أشكال الفساد شيوعًا في القطاعين العام والخاص، وفق قوله.

من جانبه قال مدير مكتب الشؤون المالية بديوان رئاسة الوزراء بحكومة الوفاق الوطني حسين الفقي خلال كلمة له :

“الشفافية ومكافحة الفساد ثقافة وقيمة أخلاقية ونمط تفكير ومنهج وسلوك قبل أن تكون تشريعا، أو مطلبا تفرضه جهات رقابية أو تشجع عليه هيئات ومنظمات دولية”.

وأكد الفقي أن الفساد على نحو خاص أكبر المستفيدين من غياب الشفافية، حيث لا تنمو بذوره ولا تمتد جذوره ولا تتشابك غصونه إلا في غياب الشفافية، حسب تعبيره.

وأضاف قائلاً :

“هذا القول لا يقلل مطلقا من أهمية التشريعات والتعليمات والأحكام والسياسات وأدلة العمل والنماذج ومواثيق السلوك المكتوبة التي تفرض الشفافية والتي ينبغي التقيد بها، فكل ذلك يساعد على مكافحة الفساد وإرساء قواعد الشفافية والتي ينبغي التقيد بها”.