أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، أ الوزارة ستباشر في تحديد أسعار السلع الأساسية وفق القانون التجاري رقم 23 لسنة 2010م، وذلك نظراً لعدم تجاوب رجال الأعمال والتجار مع وزارة الاقتصاد والتجارة بتخفيض الأسعار والتعاون في تنظيم السوق المحلي وتحقيق الاستقرار.

كما نوه الحويج إلى أن الوزارة ستصدر قراراتها بالخصوص وتحيلها الى الجهات الضبطية المتمثلة في جهاز الحرس البلدي للتنفيذ وإلزام المصانع والشركات والموردين بتطبيقها،

ولفت إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة للأسعار العشوائية والمرتفعة بشكل متفاوت التي يشهدها السوق المحلي بمختلف المناطق والمدن، مؤكداً على ضرورة اعتماد ديوان الحبوب الذي يساهم في استقرار الأسعار و تحقيق الأمن الغذائي من خلال توريد الحبوب وفق المواصفات القياسية المعتمدة.

وأضاف الحويج في تصريح نقله المكتب الإعلامي بالوزارة، أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستكون لها إجراءات أخرى بهذا الخصوص وذلك بتحديد أسعار السلع الغذائية وكذلك الأدوية والمعدات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة حتى تتم السيطرة على الأسعار وتنظيم السوق المحلي بما يسهم في تحقيق حماية المستهلك ورفع جودة الخدمات.

ودعا وزير الاقتصاد والتجارة الأجهزة الرقابية والضبطية التعاون والتنسيق مع الوزارة للسيطرة على السوق التجاري بمنطقة الكريمية وضبط التجار والوكلاء المخالفين والعمل بآلية موحدة تضمن انسياب السلع بالسوق المحلي ومنع المضاربة بالأسعار والكميات وتحقيق الاستقرار.

وفي وقت سابق، أهابت وزارة الاقتصاد والتجارة بكافة التجار وموردي الأدوية والسلع الأساسية، ضرورة تثبيت الأسعار بهامش ربح معقول وعدم استغلال الظروف للجشع والطمع، محذرة من لا يلتزم بهذا النداء بتطبيق كافة الإجراءات القانونية التي تكفل تثبيت الأسعار ومراقبتها.