نشرت وزارة الخارجية التركية، مساء اليوم الأربعاء، بيانا ردت من خلاله على تقرير حقوق الإنسان الذي نشرته الخارجية الأمريكية في 30 مارس 2021.

واعتبرت أنقرة أن التقرير الأمريكي حول حالة حقوق الإنسان في تركيا “غير واقعي ويتضمن ادعاءات باطلة”.

وأضافت أن “ادعاءات الخارجية الأمريكية المتعلقة بعملياتنا في سوريا غير مقبولة”​​​.

وانتقد تقرير حقوقي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية العملية العسكرية التركية التي شنتها أنقرة في 2009 ضد الأكراد في شمال سوريا، فضلا عن تسليط الضوء على بعض “الاعتقالات” للسياسيين الأتراك.

وشدّدت الدبلوماسية التركية على أنه يشار في التقرير الأمريكي إلى “منظمة غولن” منفذة المحاولة الانقلابية في 15 يوليو 2016، التي استهدفت الديمقراطية في البلاد، وأدت “لاستشهاد” المئات من المواطنين، ويتم تجاهل الأدلة الملموسة التي قدمتها أنقرة بخصوص هذه المنظمة، التي لا تزال الولايات المتحدة لا تستطيع استيعاب “نضال تركيا العادل ضدها.

وأوضحت أن الادعاءات حول عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا غير مقبولة، ولا يوجد تفسير لتكرار هذه الادعاءات، على الرغم من نفيها سابقا في مناسبات مختلفة.

وأشارت إلى أن التقرير لا يتطرق التقرير للأعمال الإرهابية من منظمة وحدات الحماية الكردية السورية / حزب العمال الكردستاني، ضد السوريين، ولا يتطرق كذلك للخطوات الانفصالية المتخذة ضد وحدة أراضي سوريا، مؤكدة أنه من غير المقبول، تضمين التقرير مزاعم تتجاهل الهوية الإرهابية لهذه المنظمة.

وأفادت بأن إرادة تركيا في حماية حقوق الإنسان وتطويرها، متكاملة، إذ أن خطة العمل الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تم إعلانها بعد استراتيجية الإصلاح القضائي قبل عامين، هي مؤشر ملموس على هذه الإرادة.

وشدّدت الخارجية التركية على أنها وانطلاقا من أساس الديمقراطية وسيادة القانون، ستواصل العمل بشكل حثيث من أجل حماية حقوق مواطنيها، والملايين من الناس الذين تستضيفهم على أراضيها، وستواصل العمل المستمر في هذا المجال دون توقف.