نفى السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، ما نُسب إلى رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية تامر مصطفى من تصريحات في بيان وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد المتحدث في بيان له، أن الحكومة المصرية توفر كافة سبل الرعاية وحسن المعاملة للأشقاء الليبيين في بلدهم الثاني مصر على ضوء العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، وفق قوله.

وأضاف حافظ أنه كان من المقرر عقد أعمال اللجنة القنصلية المشتركة المصرية الليبية يوم 24 مايو الماضي في القاهرة بحيث يتم خلالها تناول جميع الموضوعات القنصلية، والتي تتعلق بأوضاع جاليتيّ البلدين وبما يسهم في تذليل أي عقبات في هذا الخصوص، إلا أن الجانب الليبي طلب تأجيلها، وهو ما تم توضيحه في أكثر من مناسبة لجهات الاختصاص الليبية، بما في ذلك خلال لقاء رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية اليوم مع وكيل الخارجية الليبية.

وأهاب المتحدث باسم وزارة الخارجية بضرورة تحري الدقة فيما يُنقل من بيانات بشأن أوضاع جاليتيّ البلديّن بما يتواءم مع خصوصية العلاقات المصرية الليبية، مؤكدًا أن مصر مستمرة في جهودها الرامية لمساعدة الأشقاء الليبيين على استعادة أمن واستقرار البلاد وصولاً إلي عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وبما يُتيح للشعب الليبي الشقيق المجال الحر لاختيار قياداته الوطنية التي تمثله وتحظى بثقته في الإطار الشرعي.

واختتم حافظ تصريحاته بأنه ليس من المستغرب أن تحاول بعض الأطراف تناول بيانات غير دقيقة في محاولة لتشتيت الانتباه، لاسيما مع حلول تاريخ اليوم 22 يونيو 2022 موعد انتهاء خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي وولاية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عنه.