وكالة ليبيا الرقمية

حكمت الدائرة الإدارية في محكمة استئناف البيضاء بعدم قبول طعن الرئيس السابق لهيئة الدستور علي الترهوني.

وجددت المحكمة حكما سابقا بمنع تولي مزدوجي الجنسية للوظائف السيادية حسب القانون رقم 420 من عام 2010، مؤكدة بذلك قرار الهيئة بإلغاء انتخاب الترهوني رئيسا لها.