أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أن أي تهديد لسلامة الطيران المدني يعد جريمة يعاقب عليها القانون الوطني والدولي.

جاء ذلك في بيان للوزارة، السبت، ردًا على تصريحات الناطق باسم قوات حفتر “أحمد المسماري” والذي أعلن من خلالها فرض حظر جوي على المنطقة الغربية.

وقالت الوزارة في بيانها:

إن سلامة المجال جوي للطيران المدني مكفولة بالقانون الوطني والقوانين الدولية وبالتالي فإن أي وقائع جديدة تهدد سلامة الطيران المدني أو المطارات المدنية فهي جرائم جديدة يعاقب عليها القانون الوطني والدولي، وتُضاف لسجل كبير من القيودات الجنائية والجرائم التي ارتكبها حفتر ومعاونيه المسؤولين عن عملياته والتي لن يطول الوقت فيها كثيرًا ليرى عقابًا قانونيًا كاملاً.

وأشار البيان إلى أن حفتر سلم قواعد عسكرية في الجفرة والوطية وأخرى في شرق البلاد إلى أجانب.

وأضاف البيان:

إن المدعو خليفة حفتر ومن معه قاموا فعليًا بتسليم قواعد عسكرية جوية في وسط البلاد الجفرة وفي غربها الوطية وفي الجنوب والشرق أيضًا، ومرافق حيوية أخرى لأجانب فبعد ما كانت على سبيل المثال قاعدة الجفرة تُدار من عناصر إماراتية تُسير وتُدير الطيران المُسير من نوع “وينغ لونغ” الصينية والتي كانت أداة لارتكاب جرائم حرب عديدة قام مؤخرًا بتسليمها لمرتزقة من “فاغنر” وقام أيضًا بتسليم قاعدة الوطية لطيارين تابعين لـ”فاغنر” يستعملون طائرات نوع “سوخوي” ويقومون في كلا القاعدتين الجويتين بأعمال استطلاع وأعمال استخباراتية وأعمال شبه عسكرية تهدد حياة المدنيين، وتُربك جهود مكافحة الإرهاب ومما يربك سير هذه العمليات المهمة والضرورية في إطار التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

ونوهت وزارة الداخلية بأن هذه المجموعة العسكرية وأفعالها المرتكبة والموثقة وعبثها بأمن وسيادة ليبيا، وبالأمن في الإقليم وبتعاملها مع المرتزقة يوضح للشعب الليبي أولاً، وللدول بالإقليم والمجتمع الدولي والهيئات والمؤسسات الدولية بما فيها المعنية بحقوق الإنسان صورتهم الحقيقية وأنهم ليسوا إلا أداة لا تُراعي أي مخاطر بما في ذلك تنامي الإرهاب والفوضى في البلاد، والمنطقة مقابل  تحقيق مصالح شخصية ضيقة.