فندت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بشكل قاطع ماجاء على صفحات مواقع أخبارية ليبية بشأن مخاطبة وزير الداخلية المفوض رئيس المجلس الرئاسي طالبةً مراقبة هواتف بعض قيادات الأجهزة الأمنية.

حيث أكدت الوزارة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وأن هذه الأخبار تأتي ضمن حملة مغرضة للتقليل من حجم الجهود المبذولة من قبل وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني من أجل استتباب الأمن حسب قولها.

مضيفةً أن هذه الحملة أتت بهدف النيل من أجهزتها المختلفة التي شهدت في الآونة الأخيرة تحسناً كبيراً حسب وصفها.