أكدت وزارة الداخلية المصرية، قيامها باتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة والحازمة، إزاء الاعتداءات التي شهدتها منطقة وسط القاهرة، من إضرام النيران في بعض المنشآت العامة والخاصة، واستمرار حالات التعدي على القوات المكلفة بتأمين بعض السفارات، بشارع كورنيش النيل من قبل بعض الصبية والشباب، في ظل التزام كامل بأقصى درجات ضبط النفس في مواجهة تلك التعديات.

وأوضحت الوزارة، أن تلك الإجراءات جاءت لدرء المخاطر المحيطة بتلك الاعتداءات، والتي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الوطن، في إطار ما يكفله لقواتها القانون، وضوابط الدفاع الشرعي عن النفس والمال.

وناشدت الداخلية، كافة القوى السياسية والثورية ومنظمات المجتمع المدني، القيام بدورها الوطني، وتحمل مسؤولياتها لسرعة التدخل لإيقاف أحداث العنف الجارية.

ودعت الوزارة، الجميع إلى إبعاد أبنائهم وذويهم عن المواقع التي تشهد أحداث العنف، وأعمال المواجهة، خشية تعرضهم للمخاطر.

ومن جانبه، اعتبر الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، أن صاحب المصلحة في أعمال الشغب هو الفاسد الذي يسعى لحماية فساده.

وقال علي، إن صاحب المصلحة في الخراب والمستفيد من أعمال الشغب ليس هو العامل البسيط، أنما هو الفاسد الذي يسعى لحماية فساده.

وأضاف المستشار الإعلامي، قمنا سويا بثورة لنؤسس دولة القانون التي تحترم أحكام القضاء، والتي تضمن القصاص العادل، وبغض النظر عن الرضا أو الرفض لأحكام اليوم فعلينا احترامها، وإتباع الأساليب القانونية والشرعية للطعن عليها.

وطالب علي، السياسيين والإعلاميين بالكف عن إحباط الناس وكسر عزائمهم، واستخدام هذا الأحكام لإشعال الموقف وجر البلاد للفوضى، داعيا الجميع إلى مراجعة مواقفهم قبل فوات الأوان.

وأكدت الرئاسة المصرية، أن الأحداث التي وقعت أمس، لا تقع في نطاق التظاهر السلمي، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بما أعقب الإعلان عن الحكم في قضية إستاد بورسعيد من أحداث، فإنه يتعين التمييز بين حق المواطن في التظاهر السلمي، وبين أعمال التخريب والعنف التي تضع مرتكبها تحت طائلة القانون.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إيهاب فهمي، إن مؤسسة الرئاسة ليست بصدد التعليق على حكم المحكمة الصادر بشأن مذبحة بورسعيد، مؤكدا أن أحكام القضاء ملزمة ويجب احترامها.

وأوضح أن وزارة الداخلية المصرية، مازالت تضطلع بالمهمة الرئيسية في حفظ الأمن في البلاد، معربا عن تمنياته بأن تستقر الأمور في بلاده.

وتزايدت حدة الاشتباكات بين قوات الأمن المصرية، وعدد من المتظاهرين بوسط العاصمة القاهرة، نتيجة تداعيات الأحداث عقب الحكم في قضية إستاد بورسعيد التي نتج عنها أعمال عنف وتخريب وإحراق لعدد من المنشآت منها مقر اتحاد كرة القدم المصري ونادي الشرطة المصرية بالجزيرة.

وتسببت الأحداث في تجدد الاشتباكات بمنطقة كوبري قصر النيل بوسط العاصمة، حيث كثفت قوات الأمن من إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه كوبري قصر النيل، بعد تقدم سيارات الأمن المركزي عدة أمتار بمحيط فندق سميراميس، إثر قيام العشرات من الأشخاص بمحاصرة الفندق وتكسير واجهته، فضلا عن إلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف عليه.