قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إن معظم دول العالم اليوم، لها أجهزة أمنية متخصصة في بسط هيبتها، وتنفيذ أحكام القانون، وتوفير الحماية للأفراد والممتلكات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها الأربعاء أن هذا الأمر لا يتأتى إلا بالتعاون الفاعل من المواطن، لأنه المفتاح الحقيقي في العملية الأمنية، لأن المواطن الواعي والمتعلم، يعتبر رصيد مهم للمجتمع والوطن، بحسب البيان.

وتابعت وزارة الداخلية تقول:

“ومن هنا تحث وزارة الداخلية كافة المواطنين، لبذل مزيد من الجهد في سبيل إنجاح العملية الأمنية، وذلك من خلال تعاونهم الإيجابي مع رجال الأمن، واحترام القوانين، فهم الشريك الحقيقي والاستراتيجي في مساندة الأجهزة الأمنية، وبسط الأمن، وتقديم المعلومة التي قد تفيد أجهزة الدولة، وتساهم في القبض على مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة، والإبلاغ عن وجود أي تهديد قد يعرض أمن الدولة والمواطنين للخطر”.

كما أشار البيان أن الظواهر السلبية لبعض المواطنين، وعدم احترامهم للقواعد المرورية، واستخفافهم بالقوانين والتشريعات النافذة، من شأنه أن يعرضهم للمساءلة، وهذا يضر بالمشهد العام للدولة، ويعود بالضرر على مجتمعهم ووطنهم.

ونوهت وزارة الداخلية أنها قد نبهت في بيانات عدة، أن هذه الظواهر السلبية، والمخالفة للأعراف والقوانين المعمول بها داخل الدولة، تعد من أخطر السلوكيات التي يرتكبها المواطن، وتعيق جهود رجال الأمن في تأدية مهامهم المكلفين بها، ومنها على سبيل المثال تعتيم الزجاج للمركبات الآلية، وهو مخالف للقواعد المرورية، ومن أكثر المخالفات انتشاراً في كافة المدن الليبية، رغم الجهود المبذولة من قِبل مديريات الأمن لضبط المخالفين.

هذا وأكد البيان بأن التعاون مع رجال الأمن يُعد قيمة إنسانية عظيمة، تساعد الأجهزة الأمنية في تأدية مهامهم، وتختصر الطريق للوصول إلى مجتمع آمن ومطمئن.

وأضافت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني:

“فالمواطن الملتزم بالقوانين واللوائح يحقق أهداف الشرطة، فكلما زادت نسبة الوعي لدى المواطنين الملتزمين في احترام القوانين، كلما ساعد ذلك رجال الأمن، ووفر لهم الوقت والجهد والتكاليف، وبالتالي يساعدهم من السيطرة على من هم خارجون عن القانون، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردعهم، وتخليص المجتمع من جرائمهم، فينجح رجال الشرطة من التقليل والحد من حجم الجريمة”.