أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، دعمها التام لكافة التحقيقات الجارية من مكتب النائب العام المتعلقة بعمليات تزوير الأرقام الوطنية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها الأحد، أن دعمها جاء نتيجة للبيان صادر عن مصلحة الأحوال المدنية المتعلق بتهم تزوير الأرقام الوطنية وما يمثله ذلك من مساساً خطير بالأمن القومي ونظراً لخطورة هذا الموضوع و حساسيته، بحسب البيان.

كما أكدت وزارة الداخلية إشرافها المباشر لعمليات الفحص والمراجعة والتدقيق التي تجريها مصلحة الأحوال المدنية بالتعاون مع ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع مكتب النائب العام الليبي لكشف الحقائق واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الهوية الليبية من أي عبث أو تزوير وإحالة كل من يثبت تورطه في ذلك إلى القضاء لمحاكمته وفق القانون، بحسب الوزارة.

وجاء في البيان:

“وفي هذا المقام تعلن وزارة الداخلية تحفظها على عدم التزام بعض الجهات الرسمية بالسلوك المهني المنضبط والتعاون مع الجهات القضائية وذات الاختصاص بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شبهات قد تكون محل رصد أو ملاحظة من جانبها والانحراف عن ذلك المسلك بإثارة البلبلة والفوضى بتصريحات مرسلة لا تتسم بالدقة والدليل ومن شأنها التشويش على التحقيقات الجارية من السلطة القضائية وكذلك الجهات الإدارية المسؤولة ذات العلاقة”.

هذا وطمئنت الوزارة بأنها ستعمل مع السلطات القضائية على كشف الحقائق وحماية الهوية الليبية والتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن الوطن والمواطن، وفق قولها.