وحضر الاجتماع من الجانب الليبي، رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، ومدير أمن منفذ رأس جدير الحدودي، ومدير مديرية جمارك زوارة، ومدير الجمارك بالمنفذ.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الاجتماع تركز حول قرار وزارة الداخلية الليبية بقفل منفذ رأس جدير الحدودي نتيجة للمشاكل والعراقيل التي تواجه المواطنين الليبيين المسافرين عبر المنفذ.

وتم التطرق خلال الاجتماع إلى عدد من المواضيع المتعلقة بفتح المسارات أمام المسافرين وحسن معاملة المواطنين القاصدين الأراضي التونسية، وحلحلة كافة المشاكل والصعوبات التي تواجه المواطنين، وعرض ما تم الاتفاق عليه على وزير الداخلية الليبي والتونسي، لاتخاذ الإجراءات النهائية لحل هذه الإشكالية.