في إطار جهودها المستمرة لحماية المواطنين والحفاظ على السلامة العامة خلال الموسم الصيفي، أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تعليماتها إلى كافة مديريات الأمن بالمناطق الساحلية، برفع درجة الاستعداد الميداني، وتنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والتنظيمية، بالتنسيق مع هيئة السلامة الوطنية، ووحدات الإنقاذ البحري، بالإضافة إلى فرق الإسعاف والطوارئ، والبلديات، ومشرفي المصائف والقرى السياحية.

وتضمنت التدابير المعتمدة:

• منع السباحة في الشواطئ غير الآمنة، مع وضع لافتات تحذيرية واضحة تحدد المناطق المحظورة وتنبه المصطافين إلى المخاطر.
• إلزام المصائف العامة والخاصة بتوفير فرق إنقاذ بحري مؤهلة ومجهزة بالمعدات اللازمة، بما في ذلك الرايات التحذيرية والعلامات العائمة لتحديد مناطق السباحة الآمنة.
• تسيير دوريات أمنية راجلة وراكبة على امتداد الشواطئ لضبط المخالفات وتعزيز التواجد الأمني.
• تنظيم استخدام الدراجات البحرية، ومنع دخولها إلى مناطق السباحة، مع التشديد على ضرورة ارتداء سترات النجاة وتحديد ممرات واضحة وآمنة لحركتها.
• تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة لتركيب إشارات السلامة والإرشاد، مثل الكرات العائمة، الرايات التحذيرية، وتخصيص مسارات سباحة آمنة.

وأكدت وزارة الداخلية على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، والعمل بخطط أمنية مشتركة تضمن تأمين الشواطئ وسلامة المواطنين، بما يعزز من جاهزية فرق الاستجابة في حالات الطوارئ ويساهم في خلق بيئة سياحية آمنة.

كما دعت الوزارة المواطنين ورواد الشواطئ إلى التعاون والالتزام بالإرشادات والتعليمات الوقائية، حرصاً على الأرواح وسلامة الجميع، مشددة على أن الجهود الميدانية اليومية ستستمر ضمن إطار الخطة الأمنية المشتركة، لضمان موسم صيفي آمن وخالٍ من الحوادث.