عقد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لواء خالد مازن، اجتماعاً أمنياً موسعاً، لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات لتأمين وحماية الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وضم الاجتماع كل من، مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية لواء علي النويصري، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله، وآمر قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق عميد عبدالحكيم الدليو، ومدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عميد طارق القماطي، ورئيس قوة العمليات الخاصة عقيد زهير عبدالعزيز، ورئيس الغرفة الرئيسية لتأمين الانتخابات عقيد وليد الورفلي، والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية عقيد عبدالمنعم العربي،، وعقيد منير بلال عن جهاز دعم الإستقرار، ورائد عبدالله الطرابلسي عن جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية.

ونوقش خلال الاجتماع، عدد من المواضيع المتعلقة بإجراءات تأمين الاستحقاق الانتخابي القادم، ومن أبرزها العمل وفق الخطة الصادرة عن الوزارة، والتأكيد على مدراء الأمن بالمناطق بضرورة التواصل والاستعانة بالأجهزة الأمنية لتوزيع المهام على الجميع، كما تم الاتفاق على تأسيس قوة احتياطية للتمركز، وإشراك الأجهزة الأمنية في دورات القادة، مع التأكيد على دور العنصر النسائي في الوزارة في تأمين هذا الاستحقاق.

وتم الاتفاق على إشهار الغرفة الرئيسية لتأمين الانتخابات وتوضيح اختصاصاتها، بجانب التركيز على الحدود الإدارية للبلديات ومديريات الأمن بما يعمل على ربط مراكز الاقتراع، كذلك إشراك هيئة السلامة الوطنية ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لدعم مديريات الأمن في الحالات الطارئة.

وأوضح الوزير خلال الاجتماع، أن أهمية هذا الاستحقاق في إرساء دعائم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي بما يتطلب مشاركة جميع الاجهزة الأمنية بالدولة، مؤكداً على دور وزارة الداخلية المهم والرئيسي في تأمين وحماية المقار وصناديق الاقتراع وكذلك الأشخاص.

كما بيّن وزير الداخلية أن الإعلان عن افتتاح الغرفة الرئيسية لتأمين وحماية الانتخابات سيتم دعوة جميع الاجهزة الأمنية للاطلاع على آلية ربط الغرف الفرعية ومعرفة الأدوار لمنع التداخل بين الاختصاصات، وكذلك ضرورة التواصل بين جميع الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة وخارجها ومناقشة كافة الاحتياجات والخروج بنتائج من هذا التواصل وإقامة ورشة عمل تعمل على تقارب وجهات النظر.