أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الأحدن بياناً حول ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن احتجاز بعض العمالة الوافدة من الجنسية المصرية وتعذيبهم.

واستنكرت الوزارة بأشد العبارات ما تم تداوله -وإن صح- عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن اختجاز وتعذيب من قالت إنهم بعض الأخوة والأشقاء المصريين من العمالة الوافدة وذلك من قِبل مجموعة جاري التأكد من تبعيتها، معتبرةً ذلك عملاً إجرامياً مخالفاً لكل المواثيق والشرائع والقوانين المحلية منها والدولية.

ونوه البيان بأن وزارة الداخلية تسعى لتطبيق القانون وإنصاف المظلومين عن طريق فرض السيطرة الأمنية لتحقيق الأمن والطمأنينة لكافة المواطنين وضيوف ليبيا من المقيمين الأجانب، بحسب البيان.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها بصدد التحري عن صدق وصحة الوقائع المذكورة ومن ثم تقديم مرتكبيها للجهات القضائية المختصة وذلك بتكليف جهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للعمليات الأمنية بالتحري عن هذه الوقائع، وجمع المعلومات عنها، وفتح محاضر جمع استدلالات بشأنها، سواء صحت هذه المعلومات أو كانت مزيفة لأغراض أخرى، وتقديم مرتكبيها للعدالة في كل الأحوال.

وأفادت الداخلية بأن مثل هذه الوقائع لن تفت في عذد العلاقات المتينة بين الشعبين الشقيقين “الليبي والمصري”، وأنها لن تلحق الأذى إلا بمن يسعى لتوظيفها لأغراض ومصالح شخصية.

وأهابت وزارة الداخلية على من يتعرف على الجناة أو يساعد في عملية ضبطهم أو الوصول إليهم أو معرفة هويتهم بمنح مكافأة مالية وقدرها 20 ألف دينار ليبي.