أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة القرار رقم 60 لسنة 2026، المتعلق بتعديل لائحة الميزانية والحسابات، بما يسمح بجباية الإيرادات العامة عبر المنظومات الإلكترونية المعتمدة.

وينص القرار على التزام جميع الخزائن التابعة للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بقبول المدفوعات الإلكترونية، إلى جانب وسائل الدفع التقليدية المتمثلة في النقود والصكوك المصدّقة، في خطوة تستهدف تطوير آليات تحصيل الإيرادات الحكومية ورفع كفاءة الإدارة المالية.

ويشمل التعديل تحصيل مختلف المستحقات المالية للدولة، بما في ذلك الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الإيرادات العامة، مع إلزام الجهات الحكومية بإصدار حافظات توريد وإيصالات رسمية تتضمن بيانات كل عملية دفع، بما يعزّز مستوى الشفافية ودقة توثيق المعاملات المالية.

ويأتي القرار ضمن مسار إصلاحات إدارية ومالية تسعى حكومة الوحدة الوطنية إلى تنفيذها من أجل تحديث أنظمة العمل داخل المؤسسات الحكومية، والانتقال تدريجياً إلى منظومات مالية رقمية تواكب التطورات في مجال الحوكمة المالية.