قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن الدولة لا يمكن حصرها في الوظائف السياسية ولكن السواعد الجادة مكونة من كل الكادر الوظيفي بكافة تصنيفاته.

جاء ذلك في كلمته له، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2021، في العاصمة طرابلس، بحضور نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح، ووزراء الحكومة.

وناقش الاجتماع خطط عمل الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية بالبلاد ومتابعة استكمال مشاريع “عودة الحياة”، ولاعتماد خطط الحكومة لسنة 2022م، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

وأشار الدبية إلى أن هذه الفترة السياسية حرجة وأهمها حالة الإحباط التي سادت الشارع الليبي والدولي بسبب تعطل إجراء الانتخابات، لافتاً لإلى أن “شعارهم هو لا للحرب لا للصراعات”.

ونوه إلى أن “ليبيا تتعرض لحملة شرسة ممولة من الخارج وبث الاشاعات بطريقة ممنهجة لغرض زعزعة الاستقرار، الحملة موجهة ضدي واليوم هي حملة موجهة لكافة الوزراء في الحكومة”.

وأضاف الدبيبة: “لابد من الانطلاق لتحقيق الأهداف ليعم الخير كافة ليبيا ومشاريع عودة الحياة ستنتهي في العام المقبل، ولابد من التأني في الحكم على خبر إيقاف النائب العام لوزيرة الثقافة وربما كان الخطأ غير مقصود، النائب العام لابد أن يتعامل بحنكة مع قضية الوزيرة والتعامل مع هذه القضية بشكل خاص لأنها أولا وأخيرا امرأة ليبية لها خصوصية”.

وأردف: “هناك لغط كثير حول تصريحاتي بخصوص المرأة الليبية وأسلوبي هو ثقافة المجتمع الليبي، هل الإجراءات التي اتخذت لايقاف الوزيرين قانونية لأنه غير المعقول أن يزج بهم في هذا علانية فالوزراء يتمتعون بحصانة ولا يمكن أن نقبل إهانتهم”.

واستطرد الدبيبة قائلا: “تشكيل لجنة متابعة تكليف وزيرة العدل لمتابعة قضايا الوزراء، لا نريد مخالفة القوانين ولكن لن نقبل أن يكون الإيقاف استنادا إلى قوانين بالية من الأنظمة السابقة”.