تابع رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة رندة غريب، بحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، مستجدات ملف المرأة والإجراءات المتخذة لاستكمال تأسيس المجلس الوطني للمرأة، المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 520 لسنة 2026.

واستعرض الاجتماع ما أُنجز من خطوات لتنفيذ القرار والانتقال إلى مرحلة التأسيس الفعلي للمجلس، بما يمكّنه من مباشرة مهامه واختصاصاته وفق الأطر المنظمة لعمله، إلى جانب متابعة الترتيبات اللازمة لانطلاق نشاطه بصورة عملية.

وأكد الدبيبة أهمية تذليل الصعوبات التي تواجه استكمال تأسيس المجلس، وتوفير الدعم اللازم لبدء ممارسة مهامه، بما يعزز دوره المؤسسي في متابعة قضايا المرأة ودعم مشاركتها وحضورها في مختلف المجالات.

وجاء الاجتماع عقب إصدار مجلس الوزراء قرار رقم 520 لسنة 2026، الذي أنشأ المجلس الوطني للمرأة باعتباره هيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع مجلس الوزراء وتعمل تحت الإشراف المباشر لوزير الدولة لشؤون المرأة.

وينص القرار على أن يكون مقر المجلس الرئيسي في طرابلس، مع إمكانية فتح فروع داخل ليبيا وفق مقتضيات العمل، كما يحدد له اختصاصات تتعلق باقتراح السياسات والاستراتيجيات والخطط الخاصة بشؤون المرأة، ودعم مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ورصد أوضاعها والتحديات التي تواجهها.

ويمنح القرار المجلس دور المرجعية الوطنية العليا المعنية بشؤون المرأة والمظلة المؤسسية الجامعة للاتحادات والجمعيات والمؤسسات والبرامج الوطنية ذات الصلة، مع تنظيم أوجه التنسيق والتكامل بينها، بما لا يخل بالشخصية الاعتبارية أو الاختصاصات المقررة قانونًا لتلك الجهات.

ويأتي تحرك الحكومة لاستكمال تأسيس المجلس في إطار الانتقال من مرحلة إصدار قرار إنشائه إلى تفعيل هيكله ومباشرة اختصاصاته بصورة عملية.