استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاربعاء، عددًا من أعيان وحكماء قبيلة ورفلة، وعمداء وأعضاء المجالس البلدية، إلى جانب فعاليات اجتماعية وشبابية من بلديات بني وليد وتنيناي والمردوم، لبحث أوضاع المنطقة واحتياجاتها ومتابعة الملفات الخدمية والتنموية.

وحضر اللقاء عدد من الوزراء، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء عادل ظويهر، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، إلى جانب رؤساء الأجهزة التنفيذية والشركات العامة.

وأكد الدبيبة خلال اللقاء مكانة بني وليد وأهلها، مشيرًا إلى دور أبناء ورفلة في مؤسسات الدولة، ومشددًا على استمرار التواصل مع المكونات الاجتماعية والمحلية والاستماع إلى أولويات المواطنين، إلى جانب متابعة المشروعات القائمة والعمل على معالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذها.

واستعرض رئيس الوزراء خلال كلمته المشروعات الجاري تنفيذها في المنطقة، موضحًا أن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية يتابع 49 مشروعًا في بني وليد، بينها 21 مشروعًا جرى إنجازه، فيما تتواصل أعمال التنفيذ في 28 مشروعًا.

وأشار إلى وجود 18 مشروعًا في قطاع التعليم، تشمل أكثر من 250 فصلًا دراسيًا جديدًا، إلى جانب تقدم أعمال صيانة وتطوير المرافق الصحية، إذ بلغت نسبة إنجاز أعمال صيانة وتطوير المركز الصحي بني وليد 94%، فيما وصلت نسبة الإنجاز في مستشفى بني وليد إلى 85%.

وأوضح الدبيبة أن نحو 39.4 مليون دينار خُصصت للتنمية المحلية في بلديات بني وليد وتنيناي والمردوم، إلى جانب تنفيذ 34 مشروعًا مباشرًا من جانب وزارة الحكم المحلي، تتجاوز قيمتها 110 ملايين دينار.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة المشروعات بصورة مستمرة، وتسريع استكمال الأعمال، ومعالجة العراقيل التي تواجه التنفيذ، بما يضمن الاستفادة من المخصصات والمشروعات في تلبية احتياجات السكان وتحسين مستوى الخدمات.

من جانبهم، أكد أعيان وحكماء ورفلة دعمهم للجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية في ترسيخ السلم والاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد.

وشدد المشاركون على أهمية مواصلة العمل لتعزيز التماسك المجتمعي وتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدين دور المكونات الاجتماعية في دعم الاستقرار وتغليب المصلحة الوطنية.

ركز اللقاء على ملفات التنمية والخدمات في بلديات بني وليد وتنيناي والمردوم، مع استعراض نسب إنجاز عدد من المشروعات في قطاعات الإدارة والتعليم والصحة، إلى جانب المخصصات المالية الموجهة للتنمية المحلية والمشروعات التابعة لوزارة الحكم المحلي.